كنفرانس بين المللي حسابداري در ایران

انجمن حسابداری ایران در هفتمین همایش سالانه خود ، سومین کنفرانس بین المللی حسابداری را در 14 و 15 آذر ( مصادف با هفته بین المللی حسابداری ) در سالن اصلی مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار می کند بدین وسیله از کلیه استادان ، مدیران ، متخصصان ، صاحبنظران ، پژوهشگران و کارشناسان جهت ارائه مقاله و یا حضور در کنفرانس دعوت به عمل می آید . 

  طنز حسابداری 

 شعر درباره ریاضی 

 حدرسیدن به او،مبهم وبی انتهاست                     بازه ی تعریف دل،در حرم کوی دوست   

چون به عددیک تویی،من همه ی صفرها              آنچه که معنی دهد قامت دلجوی توست 

پرتوی خورشید شد،مشتق از آن روی تو              گرمی جان بخش او،جزئی ا آن خوی توست

بی تو وجودم بود،یک سری واگرا                           ناحیه ی همگراش دایره ی روی توست

زندگی مجذوراینه است

زندگی گل به توان ابدیت

زندگی ضرب زمین درضربان دل ما

زندگی هندسه ی ساده ویکسان نفسهای  من است

یكی از مسائل بسیار مهمی كه امروزه ذهن اقتصاد دانان جهان را به خود مشغول كرده و در تمامی كشور های جهان، چه كشورهای توسعه یافته و چه كشورهای درحال توسعه موضوع روز است. بحث مالیه عمومی است. دلیل اهمیت آن را می توان در گسترش روز افزودن وظایف دولتها، گسترش نیازهای ملتها و منابع محدود درحال كاهش كشورها خلاصه نمود. علمی كه بتواند بین نیازهای نامحدود و منابع محدود تلفیق و هماهنگی ایجاد نماید علم مالیه عمومی است.

برای شناخت طبیعت و ماهیت مالیه عمومی بیش از هر چیز شناخت دولت و نقش دولتها لازم وضروری است آنچه واقعیات تاریخی نشان میدهد حكایت از آند ارد كه همراه با شكل گیری حكومتها و واحدهای سیاسی – اجتماعی بحث از چگونگی گذران مالی دولتها مورد توجه قرار گرفته است طبیعی است كه این رشته از فعالیتهای حكومتی ابتدا بسیار ساده بوده و بتدریج همراه با تكامل جامعه و اقتصاد و توسعه افقی و عمودی نیازهای عمومی و فعالیتهای دولتی گسترش یافته است.

عوامل متعددی، ماهیت و اندازه مالیه عمومی درهر جامعه را تبیین می نماید این عوامل عبارت اند از:

1-    درجه و میزان حضور دولت در جامعه

هر چه درجه و میزان حضور دولت در صحنه های اقتصادی و اجتماعی فزون تر باشد ابعاد عملی مالیه در آن جامعه گسترده تر خواهد بود.

2- درجه توسعه و پیچیدگی اقتصاد جامعه

هر چه اقتصاد یك جامعه ای توسعه یافته تر باشد درجه پیچیدگی روابط اقتصادی اجتماعی و سیاسی حاكم بر آن جامعه بیشتر خواهد شد.

3- بینش و نگرش حاكم در جامعه

بینش و نگرش عقیدتی حاكم بر جامعه و یا اگر دقیق تر بگوییم، بینش و نگرش دولتمردان یك جامعه، به علت اثری كه بر ابعاد حضور اجتماعی و عملی دولتها می گذارد، بر اندازه و ماهیت مالیه عمومی بسیار نافذ و موثر است.

4- شرایط خاص

بافرض «ثابت بودن سایر عوامل» بدون تردید، اوضاع خاص اجتماعی، سیاسی و  اقتصادی بر ماهیت و اندازه مالیه عمومی اثر تعیین كننده ای دارد. در این ارتباط می توانیم  اوضاع فوق را به دو شكل عادی و غیر عادی طبقه بندی نماییم . در یك قضاوت كلی می توان ادعا كرد كه گستره و پیچیدگی مالیه عمومی در شرایط غیر عادی جامعه در مقایسه با شرایط عادی جامعه در مقایسه با شرایط عادی بیشتر است.

با توجه به عوامل فوق مباحث عمده ای كه مالیه عمومی را تحت الشعاع خود قرار داده است می توان در سه مولفه در امدهای عمومی، هزینه های عمومی و كسری بود بیان نمود كه مجموعه این سه مولفه با حضور مولفه چهارمی تحت عنوان سیاستگزاری مالی تكمیل می گردد .

تعریف مالیه عمومی

یكی از موضوعاتی كه مرز بین اقتصاد و سیاست است موضوع مالیه عمومی است .تعریف مالیه عمومی را نمی توان بی توجه به اهداف دولتها بیان كرد چرا كه اهداف دولتها از جمع آوری در امد و پرداخت هزینه ها كه حداكثر نمودن هزینه ها فایده اجتماعی یا افزایش مطلوبیت اجتماعی (افزایش رفاه اجتماعی و اقتصادی افراد یك جامعه ) است جوهر اصلی تعریف مالیه عمومی رادر بر دارد.

مالیه معادل اصطلاح انگلیسی Finance است كه درمعنای تدارك مالی بكارگرفته می شود در این معنای كلی طبیعی است كه می توان آن را در رابطه با یك فرد یا خانوار یك بنگاه و یا یك جامعه و یا در سطح بین الملل مورد استفاده قرار داد از نظر اقتصادی مسائل مربوط به مالیه فرد یا خانوار را درمباحث مربوط به رفتار مصرف كننده در اقتصاد خرد وآنجا كه مساله بودجه خانوار یا بودجه مصرف كننده مطرح می شود بررسی می نمایند.

برخی از صاحبنظران می گویند مالیه عمومی بررسی عملیات و فعالیتهای مربوط به چگونگی انجام هزینه های دولتها روشهای  جمع آوری در آمدها و چگونگی نحوه اداره وجوه ومنابع مالی است اگر تعریف فوق مورد پذیرش واقع شود حوزه مطالعاتی مالیه عمومی هزینه های عمومی درآمدهای عمومی و اداره وجوه و منابع مالی خواهد بود.

تفاوت مالیه عمومی و مالیه خصوصی

بحث مالیه خصوصی درباره اصول قواعد و وسایل تهیه در آمد به منظور تامین  هزینه های واحدهای بخش خصوصی اقتصاد است هدف از فعالیت این واحدها حداكثر نمودن سود است و با این هدف به فعالیت خود ادامه می دهند یعنی در صورت عدم سوددهی فعالیت این واحدها متوقف خواهد شد.

اما هدف از فعالیتهای دولتها تحصل سود و حداكثر نمودن سود نیست بلكه تامین رفاه اقتصادی واجتماعی افراد جامعه است. در حقیقت حداكثر نمودن هزینه فایده اجتماعی یا افزایش مطلوبیت اجتماعی مطرح می باشد.

در یك جمله می توان تفاوت مالیه عمومی و خصوصی را بیان كرد و آن این است كه بخش عمومی یا مالیه عمومی به دنبال سود و مالیه خصوصی به دنبال سودخصوص است.

وجوه تشابه مالیه عمومی و مالیه خصوصی

وجو تشابه را از چهار زاویه مورد بررسی قرار می دهیم:

1- درهر دو مساله موازنه دخل وخرج (در آمد و هزینه )مطرح است.

2- در هرد دو ماسله حداكثر كردن منافع با استفاده از حداقل منابع موردتوجه است.

3- در هرد و مساله استقراض برای پوشاندن شكاف دخل وخرج جاری امری ضروری است.

4- در هر دو می توان از راه افزایش مخارج سرمایه گذاری به افزایش در آمد دست یافت.

وجوه تفاوت مالیه عمومی و مالیه خصوصی

وجوه تفاوت را از 9 زاویه مورد بررسی قرار می دهیم

1-   در مالیه خصوصی  هزینه ها باید با در امد هماهنگ شوند در حالی كه در مالیه عمومی در اكثر مواقع در امدها باهزینه ها هماهنگ می شوند.

2-در مالیه خصوصی، الزامی ندارد كه بودجه ها سالیانه تنظیم شوند در حالی كه در مالیه عمومی بودجه های دولتی غالباً سالیانه تنظیم می شوند.

3- در مالیه خصوصی تنها طریق تامین منابع مالی استقراض بیرونی است در حالی كه در مالیه عمومی از روشهای استقراض درونی هم می توان بهره گرفت.

4- مالیه خصوصی از امیتاز خاص« سیاست كسر بودجه» برخوردار نمی باشد.

5- هدف مالیه خصوصی حداكثر كردن رضایت مندی یا سود بنگاه در رابطه با استفاده از مقادیر مشخصی از عوامل است در حالی كه هدف مالیه عمومی تحصیل حداكثر سود اجتماعی است كه در سیمای تحقق اشتغال كامل مطلوب توزیع درست تر در آمد و ثروت، رشد وثبات اقتصادی و نبود آثار تورمی و.. ظاهعر می شود.

6- شعاع زمانی و كمی مخاطره در مالیه خصوصی محدودتر است درحالی كه در مالیه عمومی گسترده تر است.

7- بودجه گذاری احتیاطی( یا مازاد) برای بخش خصوصی هنر بشمار میی اید ولی چنین كاری در بخش عمومی دولت ضرورت ندارد.

8- مالیه خصوصی تن پوشی رازگونه دارد. اعتبار بخش خصوصی به آنچه واقعا دارد نیست بلكه به آن چیزی كه به نمایش می گذارد هست.

9- مالیه خصوصی از پشتیبانی قوه مجریه (دولت) بطور مطلق برخوردار نمی باشد در حالی كه دولت می توان با وضع قانون مالیتها را تغییر دهد ودرآمد فزونتری كسب نمیاد و یا با لغوی برخی از قوانین از میزان هزینه هایش بكاهد.

جدول شماره 1: وجوه تشابه و تفاوت بین مالیه عمومی و مالیه خصوصی را نشان میدهد

جدول شماره (1) وجوه تشابه و تفاوت مالیه خصوصی و عمومی

حركت وتحولات مالیه عمومی

در مسیر حركت و تحولات مالیه عمومی فرازهایی وجود دارد كه می توان چهار فراز زیر را مورد تاكید قرار داد:

1- فراز انقلاب صنعتی

انفجاری كه امواج آن سراسر كره زمین را به لرزه در آورد و جوامع را به هم ریخت و تمدنی نوین خلق كرد انفجار انقلاب صنعتی بود.

این عصر یك نظام اجتماعی غنی و چند وجهی را بوجود آورد كه بر تمان جنبه های زندگی اثر گذاشت وهمه خصایص گذشته قبل از انقلاب صنعیتی را مورد حمله قرار داد تراكتور را به مزرعه ماشین تحریر را به اداره و یخچال را به آشپزخانه برد نمای خارجی ساختمانها عوض شد صندلی ها با رسلونی بوجود آمد ساعت مچی و كیف یغلی را جهانی كرد و مهم تر این كه همه این چیزها را به هم ربط داد و مانند قطعات یك ماشین روی هم سوار كرد.

2- جنگ جهانی اول و بحران 1929 میلادی

جنگ جهانی اول موجب خالی شدن خزانه مالی بسیاری از كشوها شد و 10 سال بعد بحران بزرگ اقتصادی درجهان پدیدار گشت و دولتها ناچار شدند بین امكانات مالی مصرف كنندگان و تولید انبوه و مصرف افراد تعددلی ایجاد نمایند و اینجا بود كه نقش دولت بعنوان سیاستگذار مطرح شد.

3- ایجاد شركت و موسسات اقتصادی بزرگ

ایجاد شركت ها وموسسات  اقتصادی بزرگ نیز بصورت موسسات بین المللی چند ملیتی پدیدار شد و دولتها به ناچار برای حفظ منافع ملی درمقابل این شركتها وارد میدان شدند.

4- تحولات چند دهه اخیر

تحولات چند دهه اخیر درصحنه سیاسی – اقتصادی از جمله یكپارچه شدن اروپا یكی شدن پول كشورهای اروپایی برداشتن تعرفه های گمركی بین اعضای اتحادیه های منطقه ای و روند تكامل گات و ... نیز حركت و تحولات مالیه عمومی را تحت تاثیر قرار داده است.

اهمیت مالیه عمومی

در روند تكامل جوامع بشری ،آن طور كه شواهد تاریخی نشان می دهند،حضوردولتها چه از نظر كمّی (حجم فعالیتها )وچه از نظر كیفی (عمق و پیچیدگیوظایف )درزمینه مساعل مختلف اقتصادی واجتماعی ،به طور مداوم افزایش یافته واین افزایش حضور ،طبیعتا" به افزایش ا همیت مالیه عمومی منجر شده است .

از سوی دیگر،عملیات مالی دولتها ،اثرات غیر قابل انكاری برزندگی اقتصادی مردم دارد.جوامع بشری نیاز قطعی به تغییرات اصلاحی اجتماعی واقتصادی دارند،زیراعمل آزاد بازارها ،همیشه متضمن انحرافاتی از مطلوبهای اجتماعی است.سیاستهای مالی دولتها از عمده ترین راه حل های این معضل میباشد كه می تواند در بازگزداندن ویا ایجاد شرایط مطلوب به مدد دست اندركاران اقتصاد جامعه بیانید .در همین ارتباط،پر كردن شكاف فقروغنا وبه تبع آن ازمیان بردن تبعات مخرب وغیر انسانی آن ،از مواردی ا ست كه باید مورد تأكید فراوان قرار گیرد .در واقع ،پر كردن این شكاف نه تنها از جنبه تحقیق عدالت اجتماعی ،كه به منظور احتراز ازا نقلاب شكننده طبقات محروم همواره مورد توجه سیاستمداران اجتماعی است .

مسأله دیگری كه در افزایش اهمیت مالیه عمومی در كشورها ی مختلف مؤثر بوده ،جایگاه غیر قابل  انكاری است كه مالیاتها ،به عنوا ن ابزاراصلی كسب درآمد سالم برای دولتها وابزار كارآمد دستیابی به ا هدا ف اقتصاد ی و اجتماعی د رجواع ا مروز اشغال نموده ا ند.

مسأ له بعد ی این است كه مالیه عمومی بعنوان ابزار مهار دولتها بر اقتصاد بشمار می رود.د رواقع ،دولتها می توانند ا زمالیاتها به عنوان مهار تحوالات اقتصاد ی استفاده نمایند وبه فرا خوان و تناسب شرایط ،حجم تركیب آنها را تغییر دهند .

د رنهایت ،مالیه عمومی برای كشورهای كمتر توسعه یافته ،اهمیت خاص خود را دارد .شكستن دورهای شوم   كه ا ز مشخصه های اصلی اقتصادهای كمتر توسعه یافته است ،ا زراه تشكیل سرمایه ،افزایش در آمد ملی ،تسریع رشد ،و افزایش سطح اشتغال ،مسیر است و اینها همه به كمك سیاستهای درست مالی و مالیاتی قابل تحقق می باشد.

وظایف سه گانه تخصیص تولید (میان كالا های خصوصی وعمومی)،توزیع مجدد درآمد و ثروت (بطور عادلانه تر) وتثبیت اقتصادی كه بر عهده مالیه عمومی است ،: خود بهترین گوا ه اهمیت آ ن د راقتصاد جوامع میباشد

وظایف مالیه عمومی[3]

برای رسیدن به اهداف اقتصادی مالیه عمومی ، چند وظیفه برای دولتها مطرح است ، ماسگریو آنها را به سه دسته تقسیم بندی می نماید

1 – وظیفه تخصیص منابع [4]

سیاست تخصیص منابع دولت دارای برد گسترده ای است كه از تولید كالاها و خدمات گرفته تا اثر بخشی بر روی تولید ات بخش خصوصی از طریق هزینه ها و یارانه های دولتی و نیز از طریق ابزارهای مالی و غیر مالی همچون مالیاتها اخذ میگردد.

تخصیص منابع(زمین، كار، تكنولوژی و سرمایه) توسط فعالیتهای دولتی و بكارگیری آنها در قبال استفاده نمودن از آنها توسط قوانین بازار (واگذاری تخصیص منابع برساز و كار بازار) مورد بررسی قرار میگیرد.

2-      وظیفه توزیع در آمد و ثروت[5]

      این وظیفه به سیاستگزاری كلان توزیع مجدد (باز پخش) در آمد و ثروت بین گروههای مختلف جامعه می پردازد و یكی ازعومل موثر و كارساز دولتها  برای بهینه سازی سامانه اقتصادی بشمار می آید. نابرابری در توزیع درآمد و ثروت ریشه در تاریخ كشورها دارد، و رفع این معضل نیازمند برنامه ریزی های كلان ملی می باشد. تجارب كشورهای درحال توسعه صحت این دیدگاه كه نابرابری در توزیع در آمد و ثروت، باعث تشكیل پس انداز و درنتیجه افزایش سرمایه گذاری و رشد بیشتر اقتصادی خواهد شد را زیر سوال برده است.

3-      وظیفه تثبیت اقتصادی[6]

یكی از مشكلات اقتصادی كشورهای در حال رشد و جهان سوم، سیاست تثبیت اقتصادی است. اكثر این كشورها در زمینه سیاست تثبیت اقتصادی مشكل دارند و از آن رنج می برند. صاحبنظران معتقدند كه این سیاست در ساختارهای از پیش تعیین شده حكومتها و برنامه های كلان اقتصادی آنها نهفته است. سیاست تثبیت اقتصادی است. اكثر این كشورها در زمینه سیاست تثبیت اقتصادی مشكل دارند و از آن رنج می برند. صاحبنظران معتقدند كه این سیاست در ساختارهای از پیش تعیین شده حكومتها و برنامه ریزی  های كلان اقتصادی آنها نهفته است. سیاست تثبیت به قالب های (كالبدهای) ارزشی حاكم بر جوامع و حكومتها بستگی دارد و رابطه بین آنها باید مثبت باشد، لیكن دنیای كنونی شاهد معكوس بودن و نمودن این رابطه است.

جدول شماره 2 وظایف مالیه عمومی را نشان می دهد:

جدول شماره (2)- وظایف مالیه عمومی

وظایف مالیه عمومی از نگاهی دیگر[7]

چهار وظیفه را برای مالیه عمومی مطرح می نمایند. این چهار وظیفه عبارت اند از:

1-    تدارك خدمات اساسی.

2-    تشویقها و كنترل بخش های مخصوص اقتصاد.

3- انجام دادن سیاست اجتماعی در برابر خدمات اجتماعی.

4- تشویق  رشد اقتصادی روی هم رفته.

موانع عمده سیاست تثبیت اقتصادی

موانع عمده سیاست تثبیت اقتصادی را می توان در سه بخش زیر مطرح گردید :

1-درنگ در تأثیر سیاست تثبیت

این مانع ا زعدم اطمینان مردم به سیاستهای مالی و پولی دولنها ناشی می شود. اكثر دولتها در زمینه سیاستهای پولی ومالی با آشفتگی خاص اقتصادی روبرو هستند. «آشفتگیهای اقتصادی »   از عدم برنامه ریزی های بلند مدت اقتصادی ویا در صورت بودن برنامه ریزی، از تغییر سیاستها وبرنامه ها با توجه به بر نامه های از پیش تعین شده نشأت می گیرد. اگر آشفتگی اقتصادی كوتاه مدت وموقتی باشد وسیاست اقتصادی با درنگ عمل نماید، د راین صورت بهترین سیاست آن است كه هیچ اقدامی صورت نپذیرد،ولی اگر آشفتگی اقتصادی طولانی و بلند مدت باشد و سیاست اتقتصادی با درنگ عمل نماید،بهترین سیاست آن است كه اقدامات درون ساختاری صورت پذیرد،اقدامات درون ساختاری به سیاستهای حاكم بر جامعه و به اهداف از پیش تعیین شده بستگی دارد. از جمله اقدامات درون ساختاری می تون به تغییر در منابع تامین مالی دولتها اشاره نمود.

2- انتظارات مردم نسبت به سیاست تثبیت

انتظارات رابطه تعاملی با سیاست دارد. اگر سیاست حاكم اجازه دخالت در فعالیتهای اقتصادی را به بخشهای مختلف جامعه بده، انتظارات تغییر می كند. تغییر انتظارات به روند تصمیم گیری ها و برناهه ریزی های كلان دولتها بستگی دارد. به این صورت كه اگر فعالیتهای اقتصادی تابع سیاست درهای باز اقتصادی بوده باشد. بخش اقتصادی خصوصی خود را محق به دخالت در فعالیتهای اقتصادی دولت خواهد دانست، ولی اگر  بصورت اقتصاد بسته عمل شود، بخش اقتصادی خصوصی به خود اجازه دخالت در فعالیتهای اقتصادی را نمی دهد.

انتظارات از یك گرایش مثبت و منفی نسبت به سیاستهای اقتصادی برخوردار است. گرایش مثبت آن به كالبدهای رفتاری نشأت گرفته از برنامه ریزی های كلان اقتصادی بستگی دارد و گرایش منفی به كالبدهای رفتاری نشأت گرفته از برنامه ریزی های خلق الساعه و آنی وابسته است.

3- بی اعتمادی به سیاست تثبیت

این مانع، ادامه مانع مرحله دوم است. سئوالی كه مطرح می باشد چگونگی واكنش سیاستگزاران در رویارویی با چنین بی اعتمادی است. بی اعتمادی به سیاست تثبیت یا ناشی از كالبدهای ارزشی رفتاری دولتمردان جامعه است و یا ناشی از كالبدهای نامعلوم نامرئی سیاستهای اقتصاد بین المللی می باشد. اگر ناشی از حالت اول باشد، باید دست به تغییر و دگرگونی زد، چرا كه لازمه بقای هر سامانه آن است كه تغییر دگرگون شود و اگر ناشی از حالت دوم باشد، درون گراها نمی توانند كاری از پیش ببرند، چرا كه تصمیم گیرندگان دیگران هستند.

افزایش عرضه کالاها و خدمات متمرکز شوند. در این صورت بدیهی است که توجیه کافی برای تأکید بر مالیات بر مصرف واجتناب از مالیات بر پس انداز که موجب افت تشکیل سرمایه و بنابراین تولید می شود وجود دارد.

6- نادیده انگاشتن سیاستهای مالی

در مطالعات اقتصاد کلان، ناحیه کلاسیک منحنی LM را به صورت خطی عمود بر محور افقی و موازی با محور عمودی نشان میدهند و این معنایی جز خنثی بودن سیاستگذاری مالی درجامعه ندارد.

مالیه از دیدگاه  نوین

با توجه به اینکه اصول اندیشه کلاسیکها، در معرض نقد و انتقاد دانشمندانی چون سیسموندی، سن سیمون، رابرت اون، مارکس و... قرار گرفت، جایگاهی که به دولت در این کشاکش اندیشه ها داده شد، حائز اهمیت است. فضای عمومی اندیشه های معارض کلاسیک، اینکه به جای دولت حاشیه نشین کلاسیک، که در نهایت، وظیفه دفاع و انتظام داخلی و انجام امور عام المنفعه را برعهده می گرفت، پذیرای دولتی با قدرت اقتصادی تمام عیار بود. دولتی که با حضور کامل خود در صحنه های اقتصاد ملی، عدالت اجتماعی را بجای ظلم لجام گسیخته سرمایه داری بنشاندا اما دوران تعارض برای همیشه میدان دار نماند و بتدریج همراه با اصلاحاتی که در سلوک اجتماعی سرمایه داری بعمل آمد و تجدید نظرهای اصولی که بعدها کینز، پیامد بحران بزرگ 1929 میلادی، در مبانی اندیشه کلاسیک نمود، همگرایی نسبی در اندیشه های اقتصادی حاصل شد و به نظر ما این همگرایی که روند تند خود را با ظهور اندیشه کینز آغاز نموده، تاکنون ادامه داشته  است، به نحوی که امروزه اقتصادهای جهان، همه اقتصادهایی مخلط اند.[8]

بهرحال، برای اینکه فهم دقیق تری از آنچه از این پس بعنوان اصول مالیه نوین خواهد آمد داشته باشیم، بهتر است اصول اختلاف نظر کینزین ها و کلاسیک ها را به اختصار مورد اشاره قرار دهیم.

اصول مالیه نوین

اصول مالیه نوین را می توان در چهار قسمت بشرح زیر خلاصه نمود:

1-   عدم ضرورت همیشگی حفظ بودجه در حداقل ممکن و حفظ توازن در بودجه

اگر از اصل تعادل مطلوب دائم کلاسیک ها عدول نماییم و بپذیریم که دنیای واقع، مانند آنچه کینز می گوید، دنیای تعادلهای نامطلوب و عدم اشتغال است. طبیعی است که باید به دولت توصیه نمود که بر مخارج خود بیفزاید و به این ترتیب، تقاضای موثر جامعه را بهبود بخشد. در چنین دنیایی، گاه سیاست «چاله کندن و چاله پرکردن»[9] حتی اگر هیچ اثر تولیدی هم نداشته باشند، از آنجا که بر تقاضای موثر جامعه اثر مثبت می گذارد کاملاً پذیرفتنی است.

2- تاکید بر سیاست کسر بودجه

در شرایط بحران و رکود، سیاست کسر بودجه می تواند ابزار موثری برای افزایش سطح اشتغال و تولید باشد.

3- پذیرش نقش مثبت استقراض

در شرایط نبود اشتغال کامل، استدلال بر غیرمولد بودن و تورم زا بودن استفاده دولت از منابع استقراضی پذیرفتی نیست و بنابراین دلیلی ندارد که دولتها را از استقراض به منظور افزایش مخارج خود بپرهیزانیم.

4- تاکید بر جنبه های منفی مالیات بر مصرف

در دوره های کمبود تقاضای موثر، توصیه دولتها به اینکه مالیاتها را بر مصرف متمرکز نمایند کار دستی نیست. آنچه اقتصاد به آن نیاز دارد، تحریک و توسعه تقاضای موثر بوده که بدیهی است که تاکید بر افزایش مالیات بر مصرف، با این نیاز ناسازگار است.  این موضوع گیری کینزی را در واقع باید از تبعات موضع کوبنده این دانشمند در قبال «قانون بازارهای ژان باتیست سه» اقتصاددان کلاسیک دانست.

اصول اختلاف نظر کینزین ها و کلاسیکها

اختلاف نظر کینزین ها و کلاسیکها در خصوص مالیه را می توان در پنج قسمت بشرح زیر خلاصه نمود:

1- تعادل مطلوب، خود به خودی و همیشگی

در تفکر کلاسیک ها، تعادل امری همیشگی است که همواره در وضعیت اشتغال کامل به دلیل تعامل نیروهای عرضه و تقاضا و فضای رقابت برقرار می باشد و عدم تعادلها زودگذر هستند. کینز همانگونه که در کتاب اصلی خود یعنی « نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول» [10]برآن تاکید می نماید، این ادعا را پوچ می داند و بر خلاف کلاسیک ها مدعی است که تعادل مطلوب امری نادر و آرمانی بوده و یک اقتصاد در حال رشد ممکن است سالیان دراز با بیکاری و عدم تعادل را بر دوش کشد و سرانجام در بحرانی سهمگین، از آن گونه که در سال های 1929 میلادی به بعد، جهان سرمایه داری شاهد آن بوده است، سقوط نماید.

2-   کارکرد عقلایی عوامل اقتصاد

به نظر  کلاسیک ها، انسانها که هدایت کننده فرآینده های تولید، توزیع و مصرف جامعه اند، از رفتاری کاملاً عقلایی برخوردارند. آنان دقیقاً می دانند که چه میکنند و چرا می کنند . کینز در مقابل این ادعا، اظهار می دارد که برعکس، چه بسا که رفتارها اسیر« توهم»[11] شوند. انسان ماشین نیست و آنطور که مشاهدات واقعی نشان می دهد، چه بسا رفتارش از چهار چوب عقلانیت خارج شود. نه تنها اطلاعات کامل، بلکه تاثیر پذیری سیمای متفاوت از محرکهای اقتصادی و اجتماعی، فرآیند تصمیم گیری انسان را از فضای عقلانی کامل به دور می سازد. بنابراین، در تفکر کینزی، انسان اقصادی به معنای کلاسیک آن دیگر جایی ندارد.

3-  انعطاف پذیری قیمت[12]

این اصل، در واقع تامین کننده اعتقاد نخستین کلاسیک هاست. تمام قیمتها( قیمت نیروی انسانی، قیمت سرمایه، قیمت زمین و قیمت پول) بطور کامل قابل انعطاف اند و در مقابل تحرکات عرضه و تق

ﻧﻴﺎﺯﻫﺎ ﻭ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ  ﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ  :

ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺍﺩﺭﺍﻛﻲ ﺑﻴﻦ

ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻴﺎﻥ ﻭ ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ ﺩﺭ ﺣﺮﻓﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ 

لینک دانلود

www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/52213844106.pdf

همایش "نقش مؤسسات رتبه‌بندی اعتباری در اقتصاد"

همایش یک‌روزه "نقش مؤسسات رتبه‌بندی اعتباری در اقتصاد"،دیروز چهارشنبه، یکم آذر همزمان با سالروز تصویب قانون بازار اوراق بهادار، باحضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر مدیران ارشد اقتصادی، در محل هتل اسپیناس تهران برگزار شد

یکی از اعضای هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در این موردگفت: ارزیابی ریسک اوراق بهادار شرکت‌ها نیاز به تخصص، فرصت و هزینه دارد. اما همه سرمایه گذاران امکان ارزیابی ریسک شرکت‌ها را ندارند و به همین منظور، در بازارهای مالی پیشرفته دنیا، موسسات متخصص برای ارزیابی ریسک شرکت‌ها تاسیس می شوند.

معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس تصریح کرد: موسسات رتبه‌بندی اعتباری، با دریافت کارمزدی، ریسک اعتباری شرکت‌ها را تعیین و نتیجه آن را برای عموم سرمایه‌گذاران منتشر می‌کنند.
وی با بیان اینکه سرمایه‌گذاران می توانند از گزارش‌هایی که این موسسات منتشر می‌کنند، برای تصمیم‌گیری استفاده کنند، ابراز داشت: علاوه‌بر آن خود شرکت‌ها هم می‌توانند نقاط ضعف خود را شناسایی و ریسک خود را کاهش دهند. همچنین اگر موسسات ریسک شرکت را شناسایی و اعلام کنند، شرکت های ایرانی می توانند از بازارهای جهانی برای تامین مالی استفاده کنند. 

دکتر محسنی با اشاره به اینکه هم‌اکنون در حال تدوین مقررات این نهاد مالی هستیم، افزود: موسسات رتبه‌بندی باید بی‌طرفانه اظهارنظر کرده، استقلال حرفه‌ای داشته و تحت نظارت باشند تا سرمایه‌گذاران بتوانند به گزارش‌های آنها اعتماد کنند.

مسائل جاری در حسابداری  

دانلود فایل مسائل جاری در حسابداری    استاد : دکتر جمالی

تفاوت صورتحساب سود و زیان با صورتحساب سود و زیان جامع

سود وزیان –گزارشی که نتایج فعالیتهای واحد انتفاعی طی دوره حسابداری را نمایش دهد،صورت سود وزیان نامیده می شود هدف از تهیه این گزارش ،ارائه کلیه درآمدها وهزینه ها ی شناسای شده طی دوره مالی وتمرکز اصلی آن درآمدها وهزینه های عملیاتی است

سود وزیان جامع –گزارشی که کلیه تغیرات (افزایش یا کاهش )حقوق صاحبان سرمایه از بابت درآمدها وهزینه های مختلف شناسای شده اعم از تحقیق یافته وتحقیق نیافته طی دوره مالی رانشان دهد .

از آنجا که صورت سود وزیان جامع در برگیرنده کلیه درآمدها وهزینه های شناسای شده اعم ازتحقق یافته وتحقق نیافته است

سود وزیان خالص دوره مالی به عنوان اولین قلم صورت سود وزیان جامع انعکاس می یابد . به این ترتیب صورت سود وزیان دوره ،یکی از اقلام صورت سود وزیان جامع (یعنی درآمدها وهزینه های تحقق یافته )رابه تفصیل نشان می دهد وسایر درآمدها وهزینه های شناسایی شده (یعنی درآمدها وهزینه های تحقق نیافته )به طور جداگانه در صورت سود وزیان جامع انعکاس میابد

نمونه ای از سایر درآمده وهزینه های شناسای شده تحقق نیافته که ناشی از تغیرات ارزش داراییها وبدهیهایی است که اساسا"به منظور قادر ساختن واحد تجاری به انجام عملیات به نحو مستمر نگهداری شده وبه موجب استانداردهای حسابداری مربوطه مستقیما"به حقوق صاحبان سهام منظور می شود به شرح ذیل است

1-تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود

2-تجدید ارزیابی سرمایه گذاریهای که تحت عنوان دارایی غیره جاری طبقه یندی می شود

3-تسعیر ارز

نکته :هدف از گزارشگری سود جامع -گزارش میزان عملکرد کلی واحد تجاری است

مقاله تامین مالی برون ترازنامه ای

فهرست مطالب

چکیده
مقدمه
تاریخچه
تعریف تامین مالی برون ترازنامه ای
ابزارهای تامین مالی برون ترازنامه ای
عوامل موثر در اجرای تامین مالی برون ترازنامه ای
پیشینه تحقیق
تأثیر متغیرهای برون ترازنامه ای بر اظهارنظر حسابرسان
نتیجه گیری
منابع و مأخذ

چکیده

در این مقاله، ابتدا تاریخچه برون ترازنامه ای را ذکر کرده و سپس تامین مالی برون ترازنامه ای را تعریف کرده و ابزارهای تامین مالی برون ترازنامه ای را مورد بررسی قرار داده و همچنین پیشینه تحقیقات کاربردی که در سطح جهان مورد بحث قرار گرفته را عنوان می کنیم و در پایان تاثیر متغیرهای تامین مالی برون ترازنامه ای بر اظهارنظر حسابرسان ارائه گردیده است.

مقدمه

یکی از مهمترین تصمیمات مدیریت مالی، اتخاذ تصمیماتی در مورد نحوه تامین مالی برای شرکت می باشد که شامل تصمیماتی همچون ساختار مالی و ساختار سرمایه و همچنین تعیین بهترین شیوه تامین مالی و ترکیب آنها است. حال شرکتها برای تامین مالی راههای مختلفی از قبیل وام بانکی، استقراض خارجی، انتشار سهام، انتشار اوراق مشارکت و.... می باشد که یکی از روشهای تامین مالی که امروزه مورد توجه مجامع جهانی قرار گرفته، روش تامین مالی برون ترازنامه ای می باشد که شرکت از طریق استفاده از ابزارهای متفاوت که این روش دارا می باشد تامین مالی می کند. به طور کلی شرکت از طریق ابزارهای این روش نقدینگی شرکت را افزایش می دهد یعنی شرکت می خواهد ضمن تحصیل دارایی، آن دارایی و بدهی مربوط به آن در ترازنامه نشان ندهد و همچنین استفاده از این ابزارها جهت تامین مالی، بازده و ریسک عملیاتی و در نهایت ارزش شرکت را تحت تاثیر قرار می دهد.

تاریخچه

1) بیانیه فنی شماره 603 تامین مالی برون ترازنامه ای و حساب آرایی اولین بیانیه حسابداری در مورد تامین مالی برون ترازنامه ای، در سال 1985 توسط انجمن حسابداری خبره انگلیس و ویلز(ICAEW) منشر شد است. بیانیه های فنی منتشر شده توسط کمیته فنی انجمن حسابداذان خبره انگلستان و ویلز برای کل حسابداران لازم اجرا نیستند ولی قبل انتشار استاندارد های مربوطه، آگاهی و راهنمایی های لازم را ارائه می کند. قسمت سوم بیانیه 603، تفاوت های بین "حساب آرایی" و "تامین مالی بون ترازنامه ای" را به این صورت بیان کرده است:
تامین مالی برون ترازنامه ای: سرمایه گذاری یا افزایش سرمایه (افزایش فعالیت های عملیاتی) شرکت طبق ضوابط قانونی و میثاق های پذیرفته شده حسابداری که تمام یا بخشی از ان تامین مالی، در ترازنامه نشان داده نشود، تامین مالی برون ترازنامه ای گفته میشود.
حساب آرایی: به معاملاتی که هدف از انها چیدن عناصر صورت های مالی به نحوه است که صورت های مالی واحد اقتصادی گمراه کننده شود یا معرف واقعیت مالی شرکت نباشد حساب آرایی گفته می¬¬¬¬¬¬¬¬شود این معاملات عمدتا در پایان سال صورت می گیرد.
2) بیانه پیشنهادی شماره 42 حسابداری معاملات با اهداف خاص
پس از انکه بیانه فنی شماره 603، به وضوح از عبارت های تامین مالی برون ترازنامه ای و حساب آرایی در عنوان خود استقاده کرد. گام بعدی با انتشار پیش نویسی توسط کمیته استاندارد های حسابداری، در سال 1988 برداشته شد. نکته قابل توجه این است که در عنوان بیانه پپیشنهادی شماره 42، از اشاره به کلمات تامین مالی برون ترازنامه ای و حساب آرایی پرهیز شده است این بیانیه مانند بیانیه فنی 603 از یک شیوه عمومی استفاده کرد اما این شیوه مورد انتقاد برخی از مفسرانی قرا گرفت که احساس می کردند دستورالعمل واضح تری مورد نیاز است.
3) بیانیه پیشنهادی شماره 49 انعکاس ماهیت معاملات در دارایی ها و بدهی ها (1990)
با آمدن بیانیه پیشنهادی شماره 49، بیانیه پیشنهادی شماره 42 جای خود را به آن داد. از آنجایی که بیانیه پیشنهادی شماره 42 از یک شیوه عمومی پیروی می کرد، این احساس به وجود آمد که دستور عمل کاربردی تری مورد نیاز است، بنابراین بیانیه پیشنهادی شماره 49 یک سری برنامه های کاربردی اضافه شد.
4) بیانیه پیشنهادی تحقیقات مالی شماره 4 (1993) گزارشگری محتوای معاملات
بیانیه پیشنهادی شماره 49 ( که در سال 1990 توسط کمیته استاندارد های حسابداری انگلستان منتشر شده بود) در سال 1993 جای خود را به بیانیه پیشنهادی تحقیقات مالی شماره 4 با عنوان گزارشگری محتوا معاملات داد. روش هر دوی این بیانیه ها شبیه به هم و تفاوت اساسی آنها در نحوی نمایش حساب های دریافتنی به صورت خالص ارزش بازیافتنی بود.
5) بیانیه تحقیق مالی شماره 5 (1994) گزارشگری محتوای معاملات
بیانیه پیشنهادی تحقیقات مالی شماره 4 در سال 1995 به استاندارد تبدیل شد. اصول مطرح شده در بیانیه تحقیق مالی شماره 5 به طور کلی شامل همان مواردی بود که در بیانیه پیشنهادی تحقیقات مالی شماره 4 وجود داشت. فقط تحقیق مهم مربوط به واگذاری حساب های دریافتنی نزد عامل ( عمدتا بانکها) و حذف آنها از حساب مطالبات در ترازنامه فروشنده می باشد. هدف بیانیه تحقیق مالی شماره 5 در قسمت اول این استاندارد، بدین صورت بیان شده است:
هدف این است که از محتوای معاملات گزارش شده در صورت های مالی اطمینان حاصل کنیم. همچنین اثر اقتصادی معاملات شرکت و دارایی های تحصیل شده، بدهی ها ، سود و زیان، باید به طور منصفانه در صورت های مالی شرکت نشان داده شود.)دستگیر و سلیمانیان،1386،ص2 و 3)

تعریف تامین مالی برون ترازنامه ای

عبارت است از نوعی تامین مالی که بیشتر شرکتها برای جلوگیری از افزایش بیش از اندازه در اهرم مالی و نقص قراردادهای بدهی شان سعی می کنند عملیات خود را با نشان ندادن بدهی در ترازنامه تامین مالی کنند. (تقوی و اسماعیل زاده مقری و احمد شعر بافی و زمانیان، 1389، ص 5)

ابزارهای تامین مالی برون ترازنامه ای
به طور کلی می توان 5 نوع از ابزارهای تامین مالی را به شرح زیر به عنوان ابزارهای تامین مالی برون ترازنامه ای دانست:
1) اجاره های عملیاتی
با توجه به تعریفی که ریاحی بلکویی (1998) ارائه کرده است، اجاره یک توافق یا قرار داد بین دو یا چند طرف می باشد که طی این قرارداد اجاره دهنده موافقت می کند دارایی را تحصیل و به مالکیت خود در اورد و از مزیت های مالیاتی ناشی از استهلاک و اجاره آن بهره مند شود. اجاره کننده نیز موافقت می کند که از دارایی مورد اجاره استفاده و حق اجاره تعیین شده توسط موجر( اجاره دهنده) را بپردازد. حق اجاره مذکور بابت جبران بخشی از سرمایه گذاری انجام شده توسط اجاره دهنده، منسوخ شدن تکنولوژی، مخاطره ناشی از کاهش ارزش فروش در زمان فروش مجدد دارایی و احتمال از بین رفتن آن توسط اجاره کننده می باشد. خصوصیتی که انگیزه روی آوردن شرکت ها به اجاره ها را تقویت می کند امکان اجرای تامین مالی خارج از ترازنامه است که این امر از طریق نشان ندادن دارایی ها و بدهی ها در صورت های مالی برای اجاره کننده حاصل شده و در نتیجه، نسبت اهرمی و نسبت های سودآوری ( بازده دارایی ها، بازده سرمایه گذاریها و بازده حقوق صاحبان سهام) بهتر از زمانی نشون داده می شود که دارایی خریداری شده باشد؛ هر چند که این عمل نوعی حساب آرایی دانسته شده و اخلاقی تلقی نمی گردد.
2) فروش حسابهای دریافتنی
سه نوع نحوه عمل حسابداری برای فروشنده حساب های دریافتنی وجود دارد که عبارتنداز: عدم شناسایی دارایی و بدهی، شناسایی همزمان دارایی و بدهی، شناسایی جداگانه دارایی و بدهی ناشی از فروش حسابهای دریافتنی. در وضعیت عدم شناسایی داریی و بدهی، عمل فروش حسابهای دریافتنی، یک نوع ابزار تامین مالی خارج از ترازنامه تلقی می گردد. در این نحوه عمل، مطالبات ناشی از حسابهای دریافتنی با دیون ناشی از فروش آنها تهاتر خواهد شد.
3) تامین مالی پروژه های خاص
بر اساس یافته های فینرتی(1996) مراحل کلیدی تامین مالی پروژه های خاص به این صورت است که پس از آغاز پروژه، درآمد ها و هزینه ها صرفنظر از هزینه های اولیه پروژه شناخته می شوند. علت این امر، جدایی مالکیت پروژه از متصدی آن( انجام دهنده آن) می باشد. این بدان معنی است که شرکتهایی وجود دارد که مسئولیت انجام پروژه ها را بر عهده می گیرد و این نوع شرکت ها نوعی تامین مالی کننده خارجی تلقی می شوند. معمولا یک شرکت زمانی ازاین نوع تامین مالی استفاه می کند که دارای توانایی مالی محدودی باشد و یا اینکه راه دیگری را که از نظر هزینه معقول باشد، نیافته باشد. تامین مالی پروزه های خاص را می توان تامین مالی منابع محدود نیز نامگذاری کرد.
تامین مالی پروژه های خاص دارای ویژگیهای کلیدی زیر است:
الف) توانایی مالی محدود متصدی پروژه( کامل کننده پروژه)
ب) جدایی واحد انتفاعی( مالک پروژه) از متصدی پروژه
ج) امکان انجام تامین مالی با هزینه های کمتر
4) برون سپاری
مطابق با نظرات آنتونوچی(1998) برون سپاری عبارت است از فروش یک بخش از واحد تجاری به همراه پرسنل و تجهیزات تولیدی که واحد تجاری قبلا ازیک شرکت خارجی تحصیل کرده¬ وسپس انعقاد قرارداد ساخت تجهیزات و یا انجام خدمات با ویژگیهایی که خود تعیین می کند با شرکت دیگر. برون سپاری با مزیت های زیادی همراه است و در مقابل معایبی را نیز به همراه دارد. برون سپاری نوعی تامین مالی منصوب می شود زیرا در صورت عدم استفاده از این شیوه، تجهیزات یا خدمات مذکور می بایست به صورت داخلی فراهم گردد. ویژگی اصلی تامین مالی از طریق برون سپاری واگذاری مسئولیت تهیه تجهیزات و خدمات یه سایر شرکتها است.
5) تبدیل دارایی ها به اوراق بهادار
شاو(1991) تبدیل دارایی ها به اوراق بهادار راعبارت از دسته بندی کردن مجموعه از دارایی ها از قبیل وام ها و حساب های دریافتنی و واگذاری این مجموعه از دارایی ها به یک امین( مانند بانک) به عنوان وثیقه می داند. سپس( امین) بانک مذکور با پشتوانه دارایی های وثیقه گذاشته شده، می تواند اوراق بهادار در انواع مختلف منتشر و به عموم عرضه نماید. وجوه حاصل از انتشار اوراق مذکور به صورت وام به شرکت پرداخت می شود. بنابراین تبدیل دارایی ها به اوراق بهادار را می توان به این صورت تعریف کرد: فرآیندی که در طول آن دارایی های غیر نقدشونده با یک شیوه مدیریتی بهتر به دارایی های زود نقد شونده تبدیل می شود. در اینجا اغلب تبدیل دارایی ها به اوراق بهادار باعث می شود که اوراق بهادار با صرف منتشر شود زیرا مخاطره ان در سطح پایین قرار دارد. این امر باعث می شود که هزینه تامین مالی شرکت کاهش پیدا کند در این شیوه از تامین مالی با توجه به اینکه هیچ گونه بدهی شناسایی نمی شود( زیرا همانند فروش دارایی ها از ترازنامه حذف و به جای آنها وجه نقد دریافت می شود) عمل مذکور نوعی تامین مالی خارج از ترازنامه محسوب شده و نسبت های کلیدی بهبود پیدا می کند، در ضمن این امکان نیز برای شرکت فراهم می شود که از وجه نقد بی نیاز شده و حجم فعالیت های تجاری خود را بدون افزایش سرمایه، گسترش دهد.
تبدیل دارایی ها به اوراق بهادار دارای ویژگی های زیر می باشد:
الف) یک کاسه کردن دارایی های مشابه
ب) کاهش ریسک اعتباری از طریق افزایش اعتبار
پ) سرمایه گذاران بر روی دارایی شرکت سرمایه گذاری می کنند، نه بر روی شرکت.
با توجه به اینکه ساختارهای اقتصادی و نیز قوانین و مقررات آمره، امکان بکارگیری از کلیه ابزارهای مذکور را در ایران ممکن نمی سازد. (مرادزاده فرد و فرامرز، 1388،ص 3 و 4 و 5 و 6)

عوامل موثر در اجرای تامین مالی برون ترازنامه ای

تامین مالی برون ترازنامه ای، به دلایل گوناگون در شرکت ها انجام می شود، اما عمده ترین آن ها مربوط به موارد زیر می گردد:
1) تاثیر بر نسبت های اهرمی
عدم انعکاس برخی از اقلام بدهی در ترازنامه ای شرکت ها، نسبت های اهرمی( نسبت های بدهی) را کمتر نشان می دهد. از دید سرمایه گذاران، شرکت های با نسبت اهرمی بالا، شرکت های با ریسک بالا تلقی می شوند و به نظر می رسد مدیران شرکت ها سعی دارند نسبت های اهرمی را در محدوده ای قابل اطمینان حفظ کنند.
2) تاثیر بر سود(زیان) و نسبت سود آوری

برخی شیوه های تامین مالی برون ترازنامه ای، علاوه بر تاثیر روی ترازنامه، اثر مثبتی نیز روی عدد سود گزارش شده دارند. این شیوه تامین مالی به خصوص هنگامی بیشتر استفاده می گردد که پاداش مدیران بر اساس سود گزارش شده سالانه بوده و میزان آن با سود رابطه مستقیم داشته باشد. از طرفی، نشان ندادن دارایی ها در ترازنامه، به دلیل انجام تامین مالی برون ترازنامه ای و منظور نکردن استهلاک این دارایی ها در سود و زیان، موجب افزایش سود و از سوی دیگر، موجب نزخ بازده دارایی ها (ROA) می شود.
برخی شیوه های تامین مالی برون ترازنامه ای، منافعی از نقطه نظر مالیاتی دارند. بنا به نوع عامل به وجود آورنده این شیوه تامین مالی، موارد مذکور می تواند مورد توجه واقع شود. در صورتی که ساختار تامین مالی برون ترازنامه ای اثر مالیاتی داشته باشد تاثیر مستقیمی بر جریان های نقدی و در نهایت ثروت سهامداران دارد. البته ممکن است که به صورت غیر مستقیم یا منفی بر ثروت سهامداران تاثیر بگذارد به عنوان مثال، می توان به هنگامی اشاره کرد که سهامداران متاثر از تغییرات ظاهری به وجود آمده از حسابداری ساختگی، سهام خود را بفروشد. )دستگیر و سلیمانیان،1386،ص1 و 2)

پیشینه تحقیق

خلاصه برخی از تحقیقات انجام شده درباره تامین مالی خارج از ترازنامه به شرح زیر است:
دهاوان (1997) بیان کرده است که اگر جریان اطلاعات آزادانه باشد، می توان چنین نتیجه گرفت که تامین مالی خارج از ترازنامه از طریق بهبود در نسبت های کلیدی باعث افزایش ارزش شرکت می گردد. در پاسخ تحقیق دهاوان، تحقیقی که توسط آکرلف (1997) انجام شده، چنین نتیجه گیری کرده که در واقع اطلاعات می تواند به صورت کاملا آزادانه جریان داشته باشد و هرینه های سنگین و پیچیدگی های مربوط، منجر به تضعیف حریان اطلاعات می شوند. در این تحقیق به این پرسش که آیا تامین مالی خارج ترازنامه منجر به ارزش افزایی برای شرکت می شود یا نه، پاسخ داده نشده است.
لمون و شالهایم(1998) بیان کرده اند که اجاره عملیاتی نسبت به اجاره سرمایه ای بخش بزرگتری از ساختار واقعی سرمایه شرکت را تشکیل می دهد و سطح بالای استفاده از اجاره عملیاتی تا حدود زیاد بدلیل مزایای ناشی از مدیریت ترازنامه که از اجاره عملیاتی حاصل می شود، بوده است.
تحقیق کامپوباسو(2000) نشان داد که تامین مالی خارج ترازنامه ای یکی از روشهای تامین مالی است که ساختار سرمایه موجود شرکت را شکل داده و منحنی ریسک را بهبود می بخشد.
لیگ و اورن(2000) تحقیقی را تحت عنوان "تامین مالی خارج ترازنامه چگونه سبب ایجاد ارزش برای شرکت می شود" انجام داده اند. در این تحقیق چهار عامل کلیدی که به منظور قضاوت درباره ارزش ایجاد شده برای یک شرکت می بایست مدنظر قرار داده شوند، معرفی شده است. این چهار عامل عبارتند از: هزینه، اختیارات مدیریتی، انتقال ریسک، هزینه های انجام معامله/ عدم تقارن اطلاعاتی. سپس از طریق تغییر در هر یک از عامل های مذکور، تأثیر هر یک از ابزارهای تامین مالی خارج ترازنامه بر ایجاد ارزش مورد بررسی قرار داده شده است. نتایج تحقیق به این صورت بوده است که تامین مالی خارج ترازنامه از طریق تغییر در چهار عامل مشروحه بالا موجب ارزش افزایی می شود.
گراف(2001) در تحقیقی تحت عنوان "تامین مالی خارج از ترازنامه ای شرکت ها با اجاره عملیاتی: چگونگی تمایز بدهی از اجاره" به این نتیجه رسید که تامین مالی خارج ترازنامه به جای تامین مالی از طریق بدهی و گزارش آن در ترازنامه می تواند راهکار مناسب تری برای تحصیل دارایی های مشهود باشد.
لی لند و اسکارابوت(2003) در تحقیقی تحت عنوان "همکنشی مالی و نتیجه مطلوب از شرکت: دلالت بر ترکیب شرکت ها و تامین مالی خارج از ترازنامه" با استفاده از مدل میلر و مودیگیلیانی که برای همکنشی مالی و دستیابی به اهداف مطلوب شرکت ها ارائه شد، نشان دادند که تامین مالی خارج از ترازنامه بدلیل شکل دهی ساختار سرمایه به نحوه مناسب، ارتباط مستقیم با همکنشی مالی و اهداف مطلوب متصور شرکت ها دارد.
میلز و نیوبری(2004) در تحقیقی تحت عنوان" تامین مالی خارج از ترازنامه شرکت و بدهی مالی مختلف: شواهدی از گزارش مالیاتی گوناگون" به مطالعه میزان صرفه جویی مالیاتی ناشی از فعالیت های تامین مالی خارج از ترازنامه و مقایسه آن با شرکت های فاقد اینگونه تامین مالی پرداختند. آنان با در نظر گرفتن صورت های مالی شرکت های بزرگ از سال 1989 الی 2001 ابراز کردندکه فعالیت تامین مالی خارج از ترازنامه صرفه جویی مالیاتی بیشتری را در مقایسه با عدم استفاده از این نوع تامین مالی به همراه دارد.
نیو و ریچاردسون(2004) در تحقیقی تحت عنوان "کیفیت سود، ریسک تامین مالی خارج از ترازنامه و رویکرد ترکیب مالی و حسابداری برای انتقال دارای مالی" به مطالعه ریسک ناشی از فعالیت های تامین مالی خارج از ترازنامه پرداختند. آنان با بررسی صورته های مالی شرکت هایی که از این نوع تامین مالی در طی سالهای 1997-2001 استفاده کردند، نشان دادند که ریسک ناشی از اینگونه فعالیت های تامین مالی مشابهه ریسک (β) در مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (CAPM) می باشد. در ضمن انان مشاهده کردند که منافع وارده به شرکت ناشی از فعالیت های تامین مالی خارج از ترازنامه بیش از ریسک تحمیل شده آن می باشد.
لیم، من و میهو(2005) تحقیقی را تحت عنوان "ارزیابی بازار تامین مالی خارج از ترازنامه" انجام دادند. آنها چنین بیان کردند که اجاره عملیاتی یکی ازمهم ترین شکل های تامین مالی خارج از ترازنامه است که در یاداشت های توضیحی صورت های مالی گزارش می شود، در حالی که تاثیر آن روی کاهش نسبت بدهی به چشم نمی آید.
آنها تاثیر اجاره عملیاتی بر نسبت بدهی را با تاثیر سایر بدهی هایی که در ترازنامه داده می شود مقایسه کردند و به این نتیجه رسیدند که:
اجاره عملیاتی برای ارزیابی کنندگان واحد تجاری از اهمیت کمتری نسبت به سایر بدهی هایی که در ترازنامه نشان داده می شود، برخوردار است.
تاثیر بدهی ناشی از اجاره عملیاتی بر بازده شرکت، شبیه تاثیری است که بدهی های ترازنامه ای بر بازده شرکت دارد. این یافته ها نشان می دهد، در حالی که بدهی ناشی از تامین مالی خارج از ترازنامه ممکن است در کاهش نسبت بدهی موثر باشد اما نمی تواند بازار را فریب دهد.
ولی جی(2006) تحقیقی تحت عنوان " فعالیت های خارج از ترازنامه، ثبات درآمد ها و قیمت سهام: شواهدی از اجاره های عملیاتی" ، را در دانشگاه میشیگان انجام داده است. در این تحقیق چگونگی کاربردی افشای اطلاعات در رابطه با اجاره های عملیاتی در یاداشت های توضیحی صورت های مالی و پیش بینی درآمدها و بازده سهام آتی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این تحقیق نشان داد که افزایش در فعالیت های اجاره عملیاتی منجر به کاهش درآمد های آتی می شود. یافته های مذکور با نزولی بودن بازده نهایی سرمایه گذاری در اجاره های عملیاتی سازگار است. آزمون های نهایی نشان داد که سرمایه گذاران به طور کامل انتظار ارتباط منفی بین فعالیت های اجاره عملیاتی خارج از ترازنامه و درآمد های آتی را دارند.
ژانک(2007) تحقیقی با عنوان "نتایج اقتصادی تامین مالی خارج از ترازنامه: شواهدی از سرمایه گذاری به روش ارزش ویژه" را انجام داده است. در این رساله مشخصات ونتایج بکارگیری نوع خاصی از ابزارهای تامین مالی خارج از ترازنامه تحت عنوان سرمایه گذاری به روش ارزش ویژه به صورت تجربی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج تجربی این تحقیق همراه با پیش بینی های تئوریکی نشان داده است که شرکت هایی با هزینه نمایندگی بالا، دارای عدم تقارن اطلاعاتی بالا و در نتیجه دارای انگیزه های مخاطره آمیز زیاد، به احتمال بیشتری سرمایه گذاری به روش ارزش ویژه را به عنوان منبع تامین مالی انتخاب می کنند. (مرادزاده فرد و فرامرز، 1388،ص 7 و 8 و 9 و 10)

تأثیر متغیرهای برون ترازنامه ای بر اظهارنظر حسابرسان

تحقیقات نشان داده است که عوامل کیفی مانند تامین مالی برون ترازنامه ای، رابطه مستقیمی با تصمیم گیری حسابرسان، برای ارائه نظر مشروط با بند تداوم فعالیت، دارد(کلین من و آنانداراجان، 1999) بین توقع استفاده کنندگان از حسابدارن با وظایفی که آنها برای خود متصور هستند، شکافی وجود دارد که به آن شکاف انتظارات می گویند(گای و سالیوان، 1988)
این شکاف از آنجایی بروز می کند که توافقی بر سر مسئولیت حسابرس- در تعیین وضعیت تداوم فعالیت شرکت ها مخصوصا در مواردی وجود ندارد که شرکت ها پس گرفتن گزارش مقبول حسابرسی ورشکست می شوند. به عنوان مثال( گایگر و دیگران، 1995) اعلام کردند که طی بررسی های آنها 40 تا 45 درصد شرکت هایی که ورشکست شده اند در سال قبل از ورشکستگی، گزارش مشروط حسابرسی گرفته بوده اند. در نتیجه این باعث بی میلی استفاده کنندگان از صورت های مالی می شود هنگامی که تصور می کنند، حسابرسان به وظیفه خود عمل نکرده اند که افشای محتوای صورت های مالی و مرتبط بودن آن جهت تصمیم گیری استفاده کنندگان است.

بر همین اساس بیانیه استاندارد حسابرسی شماره 59 رهنمودی برای حسابرسان ارائه کرد که طبق آن، ارزیابی دقیق تری نسبت به وضعیت تداوم فعالیت شرکت ها داشته باشند. هدف بیانیه این بود که از طریق تعامل بیشتر استفاده کنندگان، شکاف انتظارات را کاهش دهد و مسئولیت حسابرسان در افشای امکان عدم تداوم فعالیت شرکت ها را افزایش دهد. حال در این زمینه پژوهش های بسیاری صورت گرفته که در اکثر مدل ها تاثیر عوامل کمی را بر تداوم فعالیت شرکت ها بررسی کرده اند. در این میان، پژوهش های جدیدی صورت گرفته که عوامل کیفی را مبین تعیین وضعیت تداوم فعالیت شرکت ها می دانند. به عنوان نمونه(کلین من، 1999) دریافت که حتی اخبار خوب و بد از وضعیت تداوم فعالیت شرکت قبل از ارائه گزارش حسابرسی، بر اظهارنظر حسابرسان موثر است و به طور کلی به این نکته تاکید دارد در شرکت هایی که از روش های تامین مالی برون ترازنامه ای و حسابداری ساختگی استفاده می کنند و بدین وسیله ظاهر خوبی از شرکت در بازار ارائه می دهند، این کار بر اظهارنظر حسابرسان در هنگام تصمیم گیری در مورد تداوم فعالیت شرکت، اثر مستقیم دارد. )دستگیر و سلیمانیان،1386،ص7)

نتیجه گیری

همان طور که در توضیحات ذکر شد، از ابزارهای تامین مالی برون ترازنامه ای در ایران امکان استفاده از ابزاراجاره های عملیاتی وجود دارد که این مسئله ناشی از تاثیر این ابزار بر نسبت های اهرمی و نسبت های سودآوری (بازده دارایی ها، بازده سرمایه گذاری ها، بازده حقوق صاحبان سهام) می باشد که بازده حقوق صاحبان سهام- اثر مالیاتی ان در ایران مورد توجه اکثر مدیران شرکت ها می باشد و باید این مسئله هم ذکر کرد که در سایر کشورها اگر چه امکان استفاده از سایر ابزارهای تامین مالی برون ترازنامه ای وجود دارد ولی باز مهمترین ابزار، اجاره های عملیاتی می باشد که این شاید ناشی از همان تاثیر آن که در بالا ذکر شد، می باشد.
در اینجا می توان به این نکته اشاره کرد که همیشه استفاده از این نوع تامین مالی نمی تواند نتیجه مطلوبی برای شرکت داشته باشد، حداقل در ایران که به این صورت است که این ممکن است ناشی از استفاده نادرست شرکت ها باشد و همچنین ممکن است ناشی از محدودیت استفاده از این ابزارها باشد و همچنین شرایط تورمی که در ایران حاکم می باشد.

منابع و مأخذ

1)دستگیر محسن ، سلیمانیان غلامرضا (1386)› تامین مالی برون ترازنامه ای، مجله حسابدار، سال 21، شماره 182، ص 15- 21
2)تقوي¬مهدي,اسماعيل¬زاده¬مقري¬علي,احمدشعربافي مهرداد,زمانيان عليرضا(1389)، ارزيابي روش تامين مالي برون تراز نامه اي (اجاره عملياتي) بر قيمت سهام و سود شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مجله مطالعات کمی در مدیریت، شماره 2، ص 98-109
3) مراد‌زاده فرد مهدی، فرامرز جواد(1388)، مطالعه تاثير تامين مالي خارج از ترازنامه بر ارزش شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مجله پژوهشنامه حسابداري مالي و حسابرسي، شماره 2، ص 117-144

تعريف و تشكيل شركت سهامي

ماده 1 - شركت سهامي شركتي است كه سرمايه آن به سهام تقسيم شده و مسئوليت صاحبان سهام محدودبه مبلغ اسمي سهام آنها است .

ماده 2 - شركت سهامي شركت بازرگاني محسوب مي شود ولو اينكه موضوع عمليات آن امور بازرگاني نباشد.

ماده 3 - در شركت سهامي تعدادشركاء نبايداز سه نفركمتر باشد.

ماده 4 - شركت سهامي به دو نوع تقسيم مي شود -
نوع اول - شركتهائي كه موسسين آنها قسمتي ازسرمايه شركت را از طريق فروش سهام به مردم تامين مي كنند. اينگونه شركتها شركت سهامي عام ناميده مي شوند.
نوع دوم - شركتهائي كه تمام سرمايه آنها در موقع تاسيس منحصرا توسط موسسين تامين گرديده است .اينگونه شركتها ، شركت سهامي خاص ناميده مي شوند.
تبصره - در شركتهاي سهامي عام عبارت " شركت سهامي عام " و در شركتهاي سهامي خاص عبارت " شركت سهامي خاص "بايدقبل از نام شركت يا بعد از آن بدون فاصله بانام شركت دركليه اوراق واطلاعيه هاوآگهي هاي شركت بطورروشن وخواناقيدشود.

ماده 5 - در موقع تاسيس سرمايه شركتهاي سهامي عام ازپنج ميليون ريال و سرمايه شركتهاي سهامي خاص ازيك ميليون ريال نبايد كمتر باشد.

درصورتي كه سرمايه شركت بعد از تاسيس بهر علت ازحداقل مذكور دراين ماده كمترشود بايد طرف يكسال نسبت به افزايش سرمايه تا ميزان حداقل مقرر اقدام بعمل آيد يا شركت به نوع ديگري از انواع شركتهاي مذكور در قانون تجارت تغيير شكل يابد وگرنه هر ذينفع مي تواند انحلال آن را از دادگاه صلاحيتدار درخواست كند.
هرگاه قبل ازصدور راي قطعي موجب درخواست انحلال منتفي گردد دادگاه رسيدگي را موقوف خواهد نمود.

ماده 6 - براي تاسيس شركتهاي سهامي عام موسسين بايد اقلا بيست درصد سرمايه شركت راخود تعهدكرده و لااقل سي وپنج درصد مبلغ تعهد شده را در حسابي بنام شركت درشرف تاسيس نزديكي ازبانكهاسپرده سپس اظهارنامه اي به ضميمه طرح اساسنامه شركت وطرح اعلاميه پذيره نويسي سهام كه به امضاء كليه موسسين رسيده باشد در تهران به اداره ثبت شركتها و در شهرستانها به دايره ثبت شركتها و در نقاطي كه دايره ثبت شركتها وجود ندارد به اداره ثبت اسناد و املاك محل تسليم و رسيد دريافت كنند.

تبصره - هرگاه قسمتي ازتعهد موسسين بصورت غيرنقد باشد بايد عين آن يامدارك مالكيت آنرادر همان بانكي كه براي پرداخت مبلغ نقدي حساب بازشده است توديع و گواهي بانك را به ضميمه اظهارنامه و ضمائم آن به مرجع ثبت شركتها تسليم نمايند.

ماده 7 - اظهارنامه مذكوردر ماده ۶  بايد با قيد تاريخ به امضاء كليه موسسين رسيده وموضوعات زيرمخصوصا در آن ذكر شده باشد.

1 - نام شركت .
2 - هويت كامل واقامتگاه موسسين .
3 - موضوع شركت
4 - مبلغ سرمايه شركت وتعيين مقدارنقد و غير نقد آن به تفكيك .
5 - تعداد سهام بانام و بي نام و مبلغ اسمي آنها و در صورتي كه سهام ممتاز
نيز مورد نظر باشد تعيين تعداد و خصوصيات و امتيازات اينگونه سهام .
6 - ميزان تعهد هر يك از موسسين و مبلغي كه پرداخت كرده اندبا تعيين شماره حساب ونام بانكي كه وجوه پرداختي درآن واريزشده است . درمورد آورده غيرنقد تعيين اوصاف و مشخصات و ارزش آن بنحوي كه بتوان از كم و كيف آورده غيرنقد اطلاع حاصل نمود.
7 - مركز اصلي شركت .
8 - مدت شركت .

ماده 8 - طرح اساسنامه بايد با قيد تاريخ به امضاء موسسين رسيده و مشتمل برمطالب زير باشد :

1 - نام شركت .
2 - موضوع شركت بطور صريح و منجز.
3 - مدت شركت .
4 - مركزاصلي شركت ومحل شعب آن اگر تاسيس شعبه موردنظر باشد.
5 - مبلغ سرمايه شركت وتعيين مقدارنقد و غيرنقد آن به تفكيك .
6 - تعداد سهام بي نام و بانام و مبلغ اسمي آنها و در صورتي كه ايجاد سهام ممتاز مورد نظر باشد تعيين تعداد و خصوصيات و امتيازات اينگونه سهام .
7 - تعيين مبلغ پرداخت شده هر سهم و نحوه مطالبه بقيه مبلغ اسمي هر سهم و مدتي كه ظرف آن بايد مطالبه شود كه بهرحال ازپنج سال متجاوز نخواهد بود.
8 - نحوه انتقال سهام بانام .
9 - طريقه تبديل سهام بانام به سهام بي نام و بالعكس .
10 - درصورت پيش بيني امكان صدور اوراق قرضه ، ذكر شرايط و ترتيب آن .
11 - شرايط وترتيب افزايش و كاهش سرمايه شركت .
12 - مواقع و ترتيب دعوت مجامع عمومي .
13 - مقررات راجع به حد نصاب لازم جهت تشكيل مجامع عمومي و ترتيب اداره آنها.
14 - طريقه شور و اخذ راي اكثريت لازم براي معتبر بودن تصميمات مجامع عمومي .
15 - تعداد مديران و طرز انتخاب ومدت ماموريت آنهاو نحوه تعيين جانشين براي مديراني كه فوت يا استعفاء مي كنند يا محجور يا معزول يا به جهات قانوني ممنوع مي گردند.
16 - تعيين وظايف وحدود اختيارات مديران .
17 - تعداد سهام تضميني كه مديران بايد به صندوق شركت بسپارند.
18 - قيد اينكه شركت يك بازرس خواهد داشت يابيشتر ونحوه انتخاب و مدت ماموريت بازرس .
19 - تعيين آغاز و پايان سال مالي شركت و موعد تنظيم ترازنامه و حساب سود و زيان و تسليم آن به بازرسان وبه مجمع عمومي سالانه .
20 - نحوه انحلال اختياري شركت و ترتيب تصفيه امور آن .
21 - نحوه تغيير اساسنامه .

ماده 9 - طرح اعلاميه پذيره نويسي مذكوره در ماده  6 بايد مشتمل بر نكات زيرباشد:

1 - نام شركت .
2 - موضوع شركت و نوع فعاليتهائي كه شركت به منظور آن تشكيل مي شود.
3 - مركز اصلي شركت و شعب آن درصورتي كه تاسيس شعبه مورد نظر باشد.
4 - مدت شركت .
5 - هويت كامل و اقامتگاه و شغل موسسين ، در صورتي كه تمام يا بعضي از موسسين درامور مربوط به موضوع شركت يا امورمشابه با آن سوابق يا اطلاعات يا تجاربي داشته باشند ذكر آن به اختصار.
6 - مبلغ سرمايه شركت و تعيين مقدار نقد و غير نقد آن به تفكيك و تعداد و نوع سهام درمورد سرمايه غير نقد شركت تعيين مقدار و مشخصات و اوصاف و ارزش آن بنحوي كه بتوان از كم و كيف سرمايه غير نقد اطلاع حاصل نمود.
7 - در صورتي كه موسسين مزايايي براي خود در نظرگرفته اند تعيين چگونگي و موجبات آن مزايا به تفضيل .
8 - تعيين مقداري از سرمايه كه موسسين تعهد كرده و مبلغي كه پرداخت كرده اند.
9 - ذكر هزينه هائي كه موسسين تا آنموقع جهت تدارك مقدمات تشكيل شركت و مطالعاتي كه انجام گرفته است پرداخت كرده اند و برآورد هزينه هاي لازم تا شروع فعاليتهاي شركت .
10 - درصورتي كه انجام موضوع شركت قانونا مستلزم موافقت مراجع خاصي باشد ذكر مشخصات اجازه نامه يا موافقت اصولي آن مراجع .
11 - ذكر حداقل تعداد سهامي كه هنگام پذيره نويسي بايد توسط پذيره نويس تعهد شود و تعيين مبلغي از آن كه بايد مقارن پذيره نويسي نقدا پرداخت گردد.
12 - ذكرشماره و مشخصات حساب بانكي كه مبلغ نقدي سهام مورد تعهد بايد به آن حساب پرداخت شود و تعيين مهلتي كه طي آن اشخاص ذيعلاقه مي توانند براي پذيره نويسي وپرداخت مبلغي نقدي به بانك مراجعه كنند.
13 - تصريح به اينكه اظهارنامه موسسين به انضمام طرح اساسنامه براي مراجعه علاقمندان به مرجع ثبت شركتها تسليم شده است .
14 - ذكر نام روزنامه كثيرالانتشار كه هرگونه دعوت و اطلاعيه بعدي تا تشكيل مجمع عمومي موسس منحصرا در آن منتشرخواهدشد.
15 - چگونگي تخصيص سهام به پذيره نويسان .

ماده 10 - مرجع ثبت شركتها پس از مطالعه اظهارنامه و ضمائم آن و تطبيق مندرجات آنها با قانون اجازه انتشار اعلاميه پذيره نويسي را صادر خواهد نمود.

ماده 11 - اعلاميه پذيره نويسي بايد توسط موسسين درجرايد آگهي گرديده ونيز در بانكي كه تعهد سهام نزد آن صورت مي گيرد در معرض ديد علاقمندان قرار داده شود.

ماده 12 - طرف مهلتي كه در اعلاميه پذيره نويسي معين شده است علاقمندان به بانك مراجعه و ورقه تعهد سهام را امضاء و مبلغي را كه نقدا بايد پرداخت شود تا ديه ورسيد دريافت خواهند كرد.

ماده 13 - ورقه تعهد سهم بايد مشتمل بر نكات زير باشد:

1 - نام و موضوع و مركز اصلي در مدت شركت .
2 - سرمايه شركت .
3 - شماره و تاريخ اجازه انتشار اعلاميه پذيره نويسي و مرجع صدور آن .
4 - تعداد سهامي كه مورد تعهد واقع مي شود و مبلغي اسمي آن و همچنين مبلغي كه ازبابت نقدا در موقع پذيره نويسي بايد پرداخت شود.
5 - نام بانك و شماره حسابي كه مبلغ لازم توسط پذيره نويسان بايد به آن حساب پرداخت شود.
6 - هويت و نشاني كامل پذيره نويس .
7 - قيد اينكه پذيره نويس متعهد است مبلغ پرداخت نشده سهام مورد تعهد را طبق مقررات اساسنامه شركت پرداخت نمايد.

ماده 14 - ورقه تعهد سهم در دو نسخه تنظيم وبا قيد تاريخ به امضاء پذيره نويس يا قائم مقام قانوني او رسيده نسخه اول نزد بانك نگاهداري و نسخه دوم باقيد رسيد وجه ومهر و امضاء بانك به پذيره نويس تسليم مي شود :

تبصره - درصورتي كه ورقه تعهد سهم را شخصي براي ديگري امضاء كند هويت و نشاني كامل و سمت امضاء كننده قيد و مدرك سمت از اخذ و ضميمه خواهد شد.

ماده 15 - امضاء ورقه تعهد سهم بخودي خود مستلزم قبول اساسنامه شركت و تصميمات مجامع عمومي صاحبان سهام مي باشد.

ماده 16 - پس از گذشتن مهلتي كه براي پذيره نويسي معين شده است و يا درصورتي كه مدت تمديد شده باشد بعد از انقضاي مدت تمديده شده موسسين حداكثر تا يكماه به تعهدات پذيره نويسان رسيدگي وپس از احراز اينكه تمام سرمايه شركت صحيحا تعهد گرديده و اقلا سي وپنج درصد آن پرداخت شده است تعداد سهام هريك از تعهدكنندگاني را تعيين و اعلام و مجمع عمومي موسس را دعوت خواهند نمود.

ماده 17 - مجمع عمومي موسس با رعايت مقررات اين قانون تشكيل مي شود و پس ازرسيدگي احراز پذيره نويسي كليه سهام شركت و تا ديه مبالغ لازم وشور درباره اساسنامه شركت و تصويب آن اولين مديران و بازرس يا بازرسان شركت را انتخاب مي كند. مديران و بازرسان شركت بايد كتبا قبول سمت نمايند قبول سمت به خودي خود دليل بر اين است كه مدير و بازرس با علم به تكاليف و مسئوليت هاي سمت خود عهده دار آن گرديده اند از اين تاريخ شركت تشكيل شده محسوب مي شود.

تبصره - هرگونه دعوت و اطلاعيه براي صاحبان سهام تا تشكيل مجمع عمومي سالانه بايد دو روزنامه كثير الانتشار منتشر شودي كي از اين دو روزنامه بوسيله مجمع عمومي موسس و روزنامه ديگر از طرف وزارت اطلاعات وجهانگردي تعيين مي شود.

ماده 18 - اساسنامه اي كه به تصويب مجمع عمومي موسس رسيده و ضميمه صورت جلسه مجمع و اعلاميه قبولي مديران و بازرسان جهت ثبت شركت به مرجع ثبت شركتها تسليم خواهد شد.

ماده 19 - درصورتي كه شركت تا ششماه از تاريخ تسليم اظهارنامه مذكور در ماده  6 اين قانون به ثبت نرسيده باشد به درخواست هر يك از موسسين يا پذيره نويسان مرجع ثبت شركتها كه اظهارنامه به آن تسليم شده است گواهينامه اي حاكي از عدم ثبت شركت صادر و به بانكي كه تعهد سهام وتاديه وجوه درآن بعمل آمده است ارسال ميدارد ت اموسسين و پذيره نويسان به بانك مراجعه و تعهدنامه و وجوه پرداختي خود رامسترد دارند . دراين صورت هرگونه هزينه اي كه براي تاسيس شركت پرداخت يا تعهد شده باشد بعهده موسسين خواهد بود.

ماده 20 - براي تاسيس و ثبت شركتهاي سهامي خاص فقط تسليم اظهارنامه به ضميمه مدارك زير به مرجع ثبت شركتها كافي خواهد بود.

1 - اساسنامه شركت كه بايد به امضاء كليه سهامداران رسيده باشد.
2 - اظهارنامه مشعر بر تعهد كليه سهام و گواهينامه بانكي حاكي از تاديه قسمت نقدي آن كه نبايد كمتر از سي و پنج درصد كل سهام باشد . اظهارنامه مذكور بايد به امضاي كليه سهامداران رسيده باشد. هرگاه تمام يا قسمتي ازسرمايه بصورت غيرنقد باشد بايد تمام آن تاديه گرديده و صورت تقويم آن به تفكيك در اظهارنامه منعكس شده باشد و در صورتي كه سهام ممتازه وجود داشته باشد بايد شرح امتيازات و موجبات آن دراظهارنامه منعكس شده باشد.
3 - انتخاب اولين مديران و بازرس يا بازرسان شركت بايد درصورت جلسه اي قيد و به امضاي كليه سهامداران رسيده باشد.
4 - قبول سمت مديريت و بازرسي با رعايت قسمت اخير ماده 17.
5 - ذكر نام روزنامه كثير الانتشار كه هرگونه آگهي راجع به شركت تا تشكيل اولين مجمع عمومي عادي در آن منتشر خواهد شد.
تبصره - ساير قيود و شرايطي كه در اين قانون براي تشكيل و ثبت شركتهاي سهامي عام مقرر است در مورد شركتهاي سهامي خاص لازم الرعايه نخواهد بود.

تاریخچه حسابداری

حسابداری در دانشگاهی با بیش از پانصد سال سابقه و با نام لوکا پاچیولی (۱۴۹۵ میلادی) آغاز شده‌است. لوکا پاچیولی تحصیلات خود را در وِنیز و رُم گذراند و در دهه ۱۴۷۰ راهب صومعه‌ای شد که از فرقه فرانسیسکن بود. تا سال ۱۴۹۷ معلم خصوصی ریاضیات بود، تا اینکه در آن سال دعوت نامه‌ای از لودُویکو اِسفُرتسا دریافت نمود تا در میلان مشغول به کار شود. او در آنجا با لئوناردو داوینچی آشنا گردید و به او ریاضیات آموزش داد. در ۱۴۹۹، پاچیولی و لئوناردو مجبور شدند تا از میلان فرار کنند زیرا لوئی دوازدهم پادشاه فرانسه شهر را به تصرّف خود در آورده و حامیان آنها را از آنجا بیرون کرد. بعد از آن، پاچیولی و لئوناردو اکثر اوقات با هم سفر می‌کردند. در سال ۱۵۱۷ به محض برگشت به میهن، پاچیولی به علت سالخوردگی فوت کرد.

پاچیولی چندین کتاب در زمینه ریاضیات منتشر کرد که شامل اثر زیر می‌باشد:
Summa de arithmetica, geometrica, proportioni et proportionalita Venice ۱۴۹۴
وی در این اثر به تلفیق دانش ریاضی زمان خود پرداخت. همچنین برای اولین بار شرحی در مورد روش نگهداری حساب ها و دفاتر که تجار ونیزی در طول دوران رنسانس به کار می بردند ارائه داد. این روش بعدها به روش حسابداری دوطرفه مشهور شد. اگرچه پاچیولی این سیستم را تدوین کرد ونه اختراع، ولی به‌عنوان «پدر علم حسابداری» مورد توجه واقع شد. سیستمی که او منتشر کرد شامل اغلب چرخه‌های حسابداری بود که ما امروز آنها را می‌شناسیم. او استفاده از دفاتر روزنامه و دفتر کل را شرح داد، و تذکر داد که یک فرد نباید به رختخواب برود مگر اینکه بدهی با بستانکاری برابر باشد! دفتر کل او حسابهایی برای موجودی (که شامل وجوه دریافتی و موجودی کالا بود)، تعهّد بانکی، سرمایه، درآمد، و مخارج داشت- انواع حساب که در بیلان کار و صورتحساب درآمد یک سازمان به ترتیب گزارش می‌شود. او ثبت نهایی آخر سال را نشان داد و پیشنهاد کرد که یک تراز آزمایشی برای تأیید دفتر کل متعادل بکار گرفته شود. همچنین، رساله او دامنه وسیعی از موضوعات مرتبط را، از اخلاقیات حسابداری گرفته تا حسابداری هزینه، شامل می‌شود.

از مهم‌ترین تغییرات حسابداری در طول پانصد سال گذشته تغییر ماهیت نظری آن است. حسابداری دانشگاهی در چهارصد سال اول عمر خود عمدتاً رویکردی تکنیکی و فنی داشته‌است. در اوایل سده بیستم اولین مباحث نظری در حوزه حسابداری مطرح و وجه علمی بودن آن به مذاق بحث گذاشته می‌شود. در طول دهه‌های آغازین سده بیستم مباحث نظری و فلسفی جدی در خصوص تعلق حسابداری به یکی از حوزه‌های معرفت بشری رواج داشته‌است. این مجادلات در طرح تخصیص حسابداری به یکی از حوزه‌های علم یا فن یا هنر به اوج خود می‌رسد. در اواسط سده بیستم و با احاطه مکتب اثبات گرایی (پازیتیویسم) بر فضای دانشگاهی جهان، نظریه‌های حسابداری اثبات گرایانه به ظهور می‌رسد. ضعفهای بنیادین نظریه‌های اثبات گرایانه در ظرف کمتر از ربع قرن آشکار می‌شود و حسابداری به تبع سایر محافل علمی وارد دنیای جدید جُستارهای فلسفی و نظری می‌شود. طرح حسابداری انتقادی یا امثال آن نشانه این تحول نظری در حسابداری است.
تعریف حسابداری
حسابداری عبارتست از مجموعه‌ای از اجزای به‌هم‌پیوسته در داخل یک سازمان یا موسسه که به جمع آوری، تجزیه و تحلیل، ثبت، طبقه‌بندی، تلخیص رویدادهای مالی می‌نماید و اطلاعات را در قالب گزارش هایی در اختیار استفاده‌کننده‌گان درون سازمانی و برون سازمانی قرار می‌دهد.
مراحل
به طوری که از تعریف فن حسابداری بر می‌آید این فن دارای ۴ مرحله می‌باشد:
ثبت فعالیتهای مالی
طبقه بندی اقلام ثبت شده
تلخیص اقلام
تفسیر نتایج حاصله از بررسی اقلام خلاصه شده
مفاهیم اصلی
مفاهیمی مثل بدهکار، بستانکار، تجزیه و تحلیل رویدادهای مالی، دفتر کل، معین، تفضیلی و دفتر روزنامه از مفاهی بسیار پایه ای حسابداری است.

سجادی، سیدجعفر. «فصل اول». در اصول حسابداری صنعتی. ویرایش ویراست دوم. تهران: انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران، ۱۳۸۶. شابک [[ویژه:منابع کتاب/8-156-454-964|۸-۱۵۶-۴۵۴-۹۶۴]].
سید باقر جلالی چیمه، حسابداری میانه ۱، انتشارات کتابخانه فروردین، چاپ دهم ۱۳۸۲
چارچوب نظری گزارشگری مالی. سازمان حسابرسی.

دكتر فضل الله اكبري http://sbuas.com/images/famous/akbari_big.jpg

اندیشمند برجسته، مروج حسابداری علمی،نخستین استاد حسابداری در ایران،موسس دانشکده مدیریت و علوم اداری دانشگاه تهران،صاحب تالیفات ارزشمند در رشته حسابداری و حسابرسی و

صاحب بسیاری از عظمتهای فردی و اجتماعی.

دکتر فضل الله اکبری در دوم اردیبهشت سال 1300 هجری شمسی برابر با سوم ماه رمضان المبارک سال 1339 هجری شمسی در شهر گلپایگان چشم به جهان گشود. تحصیلا ت ابتدایی را در شهر گلپایگان و دوره دبیرستان را در دبیرستانهای ادب، صارمیه و سعدی اصفهان طی کرد. همزمان با طی دوره دبیرستان و حتی قبل از آن به تحصیل علوم قدیمه نزد پدربزرگ مادریش مرحوم حاج فخرالعلما پرداخت و پس از آن در اصفهان از محضر استادانی چون شادروان فضل الله همایی و برادر دانشمند ایشان استاد جلا ل همایی و آقای مبارکه ای کسب فیض کرد.

وی حساب و ریاضی و حساب سیاق نقدی و جنسی را نزد پدربزرگ و پدر فرا گرفت. دکتر فضل الله اکبری بعد از دریافت دیپلم متوسطه، در دانشکده حقوق دانشگاه تهران به تحصیل پرداخت و از این دانشکده لیسانس گرفت.

سپس در شرکت ملی نفت استخدام شد و همزمان با مرحوم حییم در تهیه فرهنگ لغات انگلیسی به فارسی همکاری داشت. وی در اوایل دهه 1330 در موسسه علوم اداری و بازرگانی دانشکده حقوق دانشگاه تهران به تحصیل پرداخت و فوق لیسانس علوم اداری و بازرگانی دریافت داشت. به دنبال آن با استفاده از بورس تحصیلی به امریکا رفت و در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی و دانشگاه استانفورد به تحصیل پرداخت و در رشته مدیریت بازرگانی با گرایش حسابداری دکترا دریافت کرد.

بعد از اخذ مدرک دکترا به ایران مراجعت کرد و در موسسه علوم اداری به تدریس پرداخت و در سال 1337 به عنوان اولین مدرس حسابداری با درجه دانشیاری به عضویت هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران پذیرفته شد.

دکتر اکبری در مورد این دوره از زندگی خود در مصاحبه ای با مجله حسابدار (دکتر فضل الله اکبری، 1378، سرگذشت یک استاد و سرگذشت یک علم)، و بعد در مقاله ای در سال 1378 درباره چگونگی شروع تدریس حسابداری در دانشگاه تهران برای چاپ در مجله حسابرس (دکتر فضل الله اکبری، 1378، چگونگی تدریس حسابداری...) چنین می نویسد:

"همیشه فکر می کنم آدمی تا اندازه ای به جایی راه می برد که مقدر است . سرانجام هم وضعیتی پیش آمد که بتوانم از بورسی در این رشته بهره مند شوم. بدین ترتیب عملا به قلمروحسابداری وارد شدم... پس از مراجعت از خارج، دانشگاه تهران اعلا م کرد که برای تدریس رشته های حسابداری و حسابرسی دانشیار می پذیرد و من برای این کار داوطلب شدم."

" من تنها داوطلب بودم. ... باید اذعان کنم در آن زمان دو- سه نفری بودند که بیش از من حسابداری می دانستند و تجربه بیشتری هم داشتند، ولی چون داشتن درجه دکتری یکی از شرایط استخدام بود با وجود علا قه ای که داشتند، واجد شرایط و داوطلب نشدند.

سالها حسابداری به عنوان رشته ای قابل قبول برای تدریس در دانشگاه شناخته نمی شد. تا سال 1333 در هیچ دانشگاه و موسسه آموزش عالی حسابداری رسماً تدریس نمی شد. ... متاسفانه در ایران آن زمان، اغلب افراد به جهت عدم اطلا ع کافی از محتوای دروس مزبور، علوم مالی و حسابداری را در سطح سایر رشته های دانشگاه به حساب نمی آوردند... .

محتوای رشته حسابداری، اهمیت و لزوم آن در انتظام امور سازمانها و تاثیر آن در پیشرفت کشور، سالها همچنان ناشناخته باقی ماند. در سال 1334 که داوطلب تدریس حسابداری در دانشگاه شدم، یکی از اولیای دانشگاه گفت شک دارد جایگاه تدریس حسابداری در دانشگاه باشد، و اضافه کرد در گذشته هم حسابداری در سال ششم رشته تجارت دبیرستانها تدریس می شده است و اگر حسابداری را رشته ای دانشگاهی بشناسیم بزودی داوطلبانی هم برای تدریس خانه داری، گله داری و باغداری پیدا می شوند؛ دانشگاه را تدریس حساب کافی است.

دو - سه سالی طول کشید تا با مراجعات مکرر و مستمر، ارائه شرح دروس حسابداری و رشته های مختلف آن، اهمیت و فرق آن را با حساب و ریاضی توجیه کنم و توضیح دهم. بالا خره قرار شد در دانشکده حقوق و علوم سیاسی و اقتصادی دانشگاه تهران برای انتخاب و استخدام یک نفر دانشیار اقدام کنند."

" در طول سال 1342 توضیحاتم رئیس وقت دانشگاه تهران را متقاعد و مصمم کرد که دانشگاه تهران، مانند بسیاری از مهمترین دانشگاههای جهان، و به لحاظ نیاز کشور، می باید دانشکده ای برای آموزش و تحقیقات مدیریت داشته باشد. در ابتدای شهریور 1343 شادروان دکتر صالح رئیس دانشگاه، در جلسه ای پرشور و با مخالفتهای بسیار، بالا خره تاسیس دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی را به تصویب شورایعالی فرهنگ رسانید.... مخالفتها با تاسیس این دانشکده، اولین در نوع خود در کشور، بیشتر از ناشناخته بودن مدیریت به عنوان رشته ای از دانش ناشی می شد." (دکتر اکبری، 1378، نوبت من نیست، ص 15)

دکتر فضل الله اکبری پس از تاسیس دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران، به مدت 8 سال رئیس این دانشکده بود. پس از سال 1350، به سمت معاون آموزشی و پژوهشی وزارت علوم و آموزش عالی برگزیده شد و همزمان به تدریس رشته حسابداری در دانشگاهها و موسسات مختلف آموزش عالی به ویژه بانک ملی ایران، اشتغال داشت. در این دوره با شرکت اطلا عات اعتباری که به وسیله بانک مرکزی تاسیس شده بود، نیز همکاری داشت.

در فاصله سالهای 1350-53 که در وزارت علوم به کار اشتغال داشت، خدمات گسترده ای در زمینه ارزشیابی مدارک تحصیلی و ارزیابی علمی دانشگاهها و مراکز علمی کشور به انجام رسانید. وی در اواخر سال 1353 به دانشگاه تهران بازگشت و به عنوان استاد دانشکده علوم اداری و بازرگانی دانشگاه تهران در سمت معاون و قائم مقام رئیس دانشگاه تهران به کار ادامه داد.

پس از انقلاب در اوایل سال 1358 در سمت استادی دانشگاه بازنشسته شد اما تا پایان سال تحصیلی 58-1357 همچنان به تدریس ادامه داد.

از اوایل دهه 1360 سازمان حسابرسی این افتخار را یافت تا از همکاری ایشان با مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی این سازمان برخوردار شود. کتاب و مقالا ت مختلفی که در این دوران توسط ایشان تالیف و تدوین و توسط سازمان حسابرسی منتشر شده است حاصل این دوران پربار است.

دکتر فضل الله اکبری در اواخر دهه 1360 به امریکا مسافرت کرد و به مدت دو سال با سمت استادی در دوره های فوق لیسانس دانشکده مدیریت بازرگانی دانشگاه استانفورد که یکی از معتبرترین دانشکده های این رشته در سراسر دنیا به شمار می آید، به تدریس پرداخت.

پس از آن به انگلستان رفت و یک سال نیز در دانشکده مدیریت دولتی تدریس داشت. ایشان از اواسط دهه 1370 به ایران مراجعت کرد و همچنان همکاری خود را در زمینه تحقیق و تالیف با مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی سازمان حسابرسی ادامه داد و در این مدت است که مقالا ت متعددی هم برای مجله حسابرس تهیه کرد.

کتاب بررسی تحلیلی دکتر فضل الله اکبری در سال 1381 به عنوان کتاب درخور تقدیر برگزیده و به وسیله وزیر فرهنگ و ارشاد اسلا می در مراسم هفته کتاب مورد تقدیر قرار گرفت.

آقای دکتر اکبری دانشمندی بیطرف و واقعگرا بود. در عینحال که حرمت همگان را نگه میداشتند با اطرافیان رفتاری محکم، منطقی و مهربان داشتند.استوار و قاطع اما اهل اعتدال بودند. بیادعا بودند و فروتن.از نقد و نفی دیگران پرهیز میکردند و مراعات حقوق دیگران را از هر حیث می کردند.

نقش فردی دکتر فضل الله اکبری در توسعه دانش حسابداری در ایران به نحو قاطع تعیین کننده بوده است. این نقش به گفته خود ایشان محصول «علاقه به کار» و به قضاوت آنانی که او را از نزدیک می­شناختند محصول احساس «مسئولیت» نسبت به توسعه و پیشرفت جامعه و «ایمان» به چاره جوئیها و راهگشاییهای «علم» نیز بوده است.

زنده یاد دکتر فضل الله اکبری در 13فروردین1384 جان به جان آفرین تسلیم کرد و در قطعه 229 بهشت زهرا به خاک سپرده شد.از ایشان 4 فرزند ، 2پسر و 2 دختر ، باقی مانده است.

● کتابها

▪ حسابداری صنعتی، دانشگاه تهران، با تجدید چاپ به دفعات و توسط ناشران دیگر، 1338

▪ اصول حسابداری، دانشگاه تهران، با تجدید چاپ به دفعات، 1340

▪ تجزیه و تحلیل صورتهای مالی، سازمان حسابرسی، با پنج بار تجدید چاپ و تجدیدنظر، 1366

▪ حسابداری بازرگانی، دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی، 1354

▪ تهیه بودجه بازرگانی و صنعتی، انتشارات فروردین، 1365

▪ حسابداری استهلا ک، سازمان حسابرسی، اولین چاپ 1371، چاپ هفتم، 1380

▪ فرهنگ اصطلا حات حسابداری (انگلیسی- فارسی)، سازمان حسابرسی، جلد اول، 1376

▪ بررسی تحلیلی یا استفاده از تجزیه و تحلیل صورتهای مالی در حسابرسی، سازمان حسابرسی، 1379

● مقالات

▪ سرگذشت یک استاد و سرگذشت یک علم (مصاحبه با مجله حسابدار- مرداد 1372 )

▪ تجزیه و تحلیل صورتهای مالی (حسابرس 3، مجموعه مقالا ت- تابستان 1374)

▪ واژه سرنوشت ساز (فصلنامه حسابرس شماره 1، زمستان 1377)

▪ نوبت من نیست (فصلنامه حسابرس شماره 3، بهار 1378)

▪ به یاد دوست (مجله حسابدار، شماره 132، شهریور1378)

▪ چگونه تدریس حسابداری در دانشگاه برای اولین بار شروع شد (فصلنامه حسابرس شماره 4 و5، پاییز و زمستان 1378)

▪ آموخته های آموخته را نیاموختیم (فصلنامه حسابرس شماره 9، زمستان 1379)

▪ مصطفی علی مدد: اندیشمندی پرمایه، پرکار و پربار (فصلنامه حسابرس شماره 16، مهر و آبان 1381)

▪ نرفته ام (فصلنامه حسابرس شماره 23، بهار 1383)

ز منتخبات حسابرس (فصلنامه حسابرس شماره 23، بهار 1383)

نشریه تحلیلی پژوهشی سازمان حسابرسی

اقتصاد ایران

طفلی دیگر رنگ بر رو ندارد،

از آن زمان که می شناسمش بیمار بوده ولی این اواخر خیلی بی رمق شده!!!

رو به موت است... همه میگویند این جراحی آخر کارش را ساخت و در نهایت نیز او را می کشد!

شاید او را بشناسید!

نامش "اقتصاد ایران" است

و حالش خیلی بد... برایش دعا کنید شاید معجزه شود، نجات یابد!!!

آدمهای خاکی

آدمهای خاکی مثل زمین استهلاک نا پذیرند .

رفاقت با آنان گرچه با ارزشترین دارایی نامشهود ترازنامه ام هست ولی ثبت شان نمیکنم.

نه بخاطر عدم تطابق با استانداردهای حسابداری ،

بلکه بخاطر اینکه در ترازنامه قلبم به گونه ای ثبت شده

اند که هیچ پایان دوره ای مرا مجبور به بستن حساب آنها نمیکند

شوخی باداستانهای دوران دبستان

گاو ما ما می کرد
گوسفند بع بع می کرد
سگ واق واق می کرد
و همه با هم فریاد می زدند حسنک کجایی
شب شده بود اما حسنک به خانه نیامده بود. حسنک مدت های زیادی است که به خانه نمی آید. او به شهر رفته و در آنجا شلوار جین و تی شرت های تنگ به تن می کند. او هر روز صبح به جای غذا دادن به حیوانات جلوی آینه به موهای خود ژل می زند.
موهای حسنک دیگر مثل پشم گوسفند نیست چون او به موهای خود گلت می زند.
دیروز که حسنک با کبری چت می کرد . کبری گفت تصمیم بزرگی گرفته است.کبری تصمیم داشت حسنک را رها کند و دیگر با او چت نکند چون او با پتروس چت می کرد. پتروس همیشه پای کامپیوترش نشسته بود و چت می کرد. پتروس دید که سد سوراخ شده اما انگشت او درد می کرد چون زیاد چت کرده بود. او نمی دانست که سد تا چند لحظه ی دیگر می شکند. پتروس در حال چت کردن غرق شد.

برای مراسم دفن او کبری تصمیم گرفت با قطار به آن سرزمین برود اما کوه روی ریل ریزش کرده بود . ریزعلی دید که کوه ریزش کرده اما حوصله نداشت . ریزعلی سردش بود و دلش نمی خواست لباسش را در آورد . ریزعلی چراغ قوه داشت اما حوصله درد سر نداشت. قطار به سنگ ها برخورد کرد و منفجر شد . کبری و مسافران قطار مردند.
اما ریزعلی بدون توجه به خانه رفت. خانه مثل همیشه سوت و کور بود . الان چند سالی است که کوکب خانم همسر ریزعلی مهمان ناخوانده ندارد او حتی مهمان خوانده هم ندارد. او حوصله ی مهمان ندارد. او پول ندارد تا شکم مهمان ها را سیر کند.
او در خانه تخم مرغ و پنیر دارد اما گوشت ندارد
او کلاس بالایی دارد او فامیل های پولدار دارد.
او آخرین بار که گوشت قرمز خرید چوپان دروغگو به او گوشت خر فروخت . اما او از چوپان دروغگو گله ندارد چون دنیای ما خیلی چوپان دروغگو دارد به همین دلیل است که دیگر در کتاب های دبستان آن داستان های قشنگ وجود ندارد.

سوال آموزشی

شرکتی 3 نفر بیمه شونده دارد هنگام بازدید مامور بیمه در تاریخ

21/06/91(چون شرکت در حال تاسیس

بوده و نگهبان شرکت بیرون رفته بود برای خرید )

کسی حضور نداشت مامور تعطیلی شرکت را اعلام نموده است .

مامور اعلام کرده که در بازدید بعدی اگر بودید فعال بودن شرکت را گزارش می کند

و پس از آن لیست بیمه پذیرفته می شود .

سوال اینجاست که حد فاصل 21/06/91 تا زمان بازدید بعدی را با ید چگونه بیمه را رد نماییم

شكل و محتوای گزارش حسابرس در صورت تعدیل اظهارنظر

بند مبانی تعدیل که قبلا بند توضیحی نامیده میشد، چیست؟

در مواردی كه حسابرس اظهارنظر خود را نسبت به صورتهای مالی تعدیل می‌كند، باید علاوه بر اجزای الزامی شده طبق استاندارد 700 (تجدید نظر شده 1389)، بندی را نیز به گزارش حسابرس اضافه كند كه در آن، موضوعی كه منجر به تعدیل اظهارنظر شده است، توصیف شده باشد. حسابرس باید این بند را قبل از بند اظهارنظر در گزارش حسابرس، حسب مورد با عنوان ”مبانی اظهارنظر مشروط“، ” مبانی اظهارنظر مردود“ یا ” مبانی عدم اظهارنظر“درج کند.

اگر تحریف بااهمیت مرتبط با مبالغ خاصی در صورتهای مالی (شامل افشای موارد كمّی) وجود داشته باشد، حسابرس باید در بند مبانی تعدیل، آثار آن تحریف را بر صورتهای مالی توصیف و مبلغ آن را تعیین كند، مگر اینكه انجام این کار عملی نباشد. اگر تعیین آثار مالی توسط حسابرس عملی نباشد، حسابرس باید این موضوع را در بند مبانی تعدیل بیان كند.

اگر تحریف بااهمیت در صورتهای مالی، مربوط به اطلاعات توصیفی در یادداشتها باشد، حسابرس باید در بند مبانی تعدیل، موارد تحریف در افشا را توصیف كند.
اگر تحریف بااهمیت در صورتهای مالی مربوط به عدم افشای اطلاعاتی باشد که افشای آنها الزامی است، حسابرس باید:

الف. در باره موارد افشا نشده با اركان راهبری مذاکره كند؛

ب . در بند مبانی تعدیل، ماهیت اطلاعات افشا نشده را توصیف كند؛و

پ . اطلاعات افشا نشده را، به شرط عملی بودن و كسب شواهد حسابرسی كافی و مناسب درباره آن موارد، افشا كند مگر اینكه در این خصوص منع قانونی یا مقرراتی وجود داشته باشد.

اگر تعدیل اظهارنظر حسابرس، در نتیجه محدودیت در كسب شواهد حسابرسی كافی و مناسب باشد، حسابرس باید در بند مبانی تعدیل، دلایل این محدودیت را ذكر كند.

حتی اگر حسابرس نظر مردود یا عدم اظهارنظر ارائه كند، باید در گزارش خود، هرگونه موضوعات بااهمیت دیگری را که از آن مطلع شده است و می‌توانست منجر به تعدیل اظهارنظر وی شود همراه با آثار آن توصیف كند. در چنین مواردی، محدودیتها و تحریفهای بااهمیت غیرموثر بر نظر مردود یا عدم اظهارنظر، تحت عنوان فرعی ”سایر محدودیتها و یا تحریفها“، قبل از بند اظهارنظر درج می‌شود.

سوال آموزشی

چرا در معادله حسابداری

به جای:دارایی=بدهی+سرمایه

نمیگیم دارایی =سرمایه +بدهی ؟ مگر نه اینکه

جمع خاصیت جابجایی داره؟ یعنی 3+2=2+3 ؟؟؟؟؟